الذي يدل عليه الفعل. فذهب بعضهم إلى أنه يدل على الوجوب ، وذهب البعض الآخر إلى دلالته على الندب ، غير أن ابن رشد رأى أن الفعل ينبغي أن يكون تابعاً للقول لأنه مبين له ، فإن أتى بياناً لمجمل واجب ، كان دالاً على الوجوب ، وإن أتى بياناً لمجمل مندوب دل على الندب ، وإن لم يأت بياناً لمجمل ، فإن كان من جنس القربة ، دل على الندب ، وإن كان من جنس المباح دل على الإباحة (1) . وأما الإقرار فلا يدل عند الفقهاء على تكليف وإنما يدل على بقاء الأصل وهو الإباحة (٢) .
ينتقل بعد ذلك إلى الإجماع فيذكر أن الإجماع ليس في الواقع مصدراً من مصادر التشريع . لأنه لا يَرِدْ بحكم مستقل ، وإنما يستند إلى الكتاب أو السنة ، اللذين وقع تحليلهما إلى طرق أربع تُسْتَفَادُ منها الأحكام وهي: اللفظ ، والفعل ، والإقرار ، ودليل الخطاب ، وقد سبق بيانها. وفي هذا يقول :
وأما الإجماع فهو مستند إلى أحد هذه الطرق الأربعة (۳)) .
ثم يستدل على ذلك بأنه لو كان الإجماع مصدراً للأحكام لكان مثبتاً لشرع زائد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم و وذلك ما لا يقول به أحد ما دور الإجماع إذن؟ يقول ابن رشد : إن الإجماع دوره التأكيد والإثبات واليقين فهو ينقل الحكم المستفاد بالقول أو الفعل أو الإقرار أو دليل الخطاب من الظن إلى القطع قد يتساءل المرء : لماذا عرض ابن رشد قواعد أصول الفقه هذا العرض الذي خالف فيه طريقة التصنيف والترتيب في أصول الفقه؟
(٤)
الجواب على ذلك يتبين من طريقته في إرجاع الفروع إلى الأصول ، فالرجل نظر إلى قواعد أصول الفقه نظرة تطبيقية ، ولم يكن هدفه التصنيف في هذا العلم ، ولا تناول قواعده تناولاً نظرياً ، وإنما كان هدفه أن يمزج الفقه بأصوله مزجاً يُكَوِّنُ ملكة الفِقْهِ ، وينأى بالفقيه عن السعي وراء الفروع وحفظها ، وعن
(۱) نفس المكان .
(۲) نفس المكان . (۳) المصدر نفسه.
(٤) نفس المكان .
۱۳۱
ص ١٣١