ينتقل بعد ذلك من أدوات تفسير النص الشرعي * التي اصطلح علماء الأصول على تسميتها بمتعلقات الأدلة ، إلى إتمام البحث في الأدلة نفسها ،
أنه
وبقي منها دليلان وهما الإجماع والقياس ، فيقدم الحديث عن القياس ويذكر طريق ما سكت عنه الشرع (۱) ويبين أنه نوعان : قياس شبه ، وقياس علة (٢ ) . أما قياس الشبه فهو إلحاق الحكم الواجب لشيء ما ، بالشرع ، بالشيء المسكوت عنه ، لشبهه بالشيء الذي أوجب الشرع له ذلك الحكم» (3) . وقياس العلة هو أن يُحْكَمَ بنفس الحكم للمسكوت عنه لاتحاد العلة بينهما (٤).
وفي
هذا الصدد ينبه إلى قضية تلتبس على الفقهاء ، وهي أنه يشتبه على كثير
منهم قياس الشبه بالخاص الذي يراد به العام فيظنون أنه من قياس الشبه .
وبيان ذلك أن قياس الشبه من باب الخاص الذي يراد به الخاص ، بحيث أن المسكوت عنه يلحق بالمنطوق به ، من جهة الشبه الذي بينهما ، مثل الحاق شارب الخمر بالقاذف في الحدّ ، والحاق الصداق بالنصاب في القطع (٥)
أما الخاص الذي يراد به العام فإن المسكوت عنه يلحق لا محالة بالمنطوق به - وهذا سبب اللبس - لكن لا يلحق به من ناحية الشبه - وإنما من ناحية دلالة اللفظ فتحريم سب الأبوين وضربهما ليس من قبيل القياس على التأفيف الوارد تحريمه بالنص، وإنما من قبيل دلالة اللفظ ، إذ أنَّ التأفيف اشتمل بطريق الأولى على تحريم السب والضرب وغيرهما من ألوان الأذى (٦) وعلى ذلك فإن تحريم ما ليس منطوقاً به من أذى الأبوين إنما هو من مشمولات النص فيكون الحكم مستفاداً بطريق النص ، لا بطريق القياس وهذا ما اشتبه كثيراً على الفقهاء
(۱) المصدر نفسه
ص
(۲) المصدر نفسه ص ۳.
۱۲۹
٤
(۳) المصدر نفسه .
(٤) نفس المكان .
(0) المصدر نفسه
(٦) نفس المكان.
ص
ص ١٢٩