ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٢٨

والنهي على التحريم أصلاً كذلك ما لم يَدُلُّ الدليل على معنى آخر (۱) ومنهم من يحمل الأمر على الندب ، والنهي على الكراهة ما لم يدلّ الدليل على خلاف ذلك. ومنهم من يتوقف فلا يحمل أياً منهما على معنى إلا بدليل(۲) بعد أن قرر هذا عاد إلى متعلقات الأدلة. وإذا كان قد بين سابقاً من متعلقات الأدلة ما يتصل بالمفاهيم وهي العموم والخصوص ، الخ... فإنه هنا يذكر نوعاً آخر من متعلقات الأدلة وهي ما يتصل بالألفاظ، أي ما يسمونه «اشتراك اللفظ». فاللفظ إذا ورد غير مشترك بين معانٍ ، فإنه يكون نصاً في معناه ، بحيث يكون لذلك اللفظ معنى واحد ، وهنا يكون الحكم منصوصاً عليه ، وعندئذ لا خلاف في وجوب العمل بذلك الحكم (۳) وأما إذا ورد اللفظ مجملاً بأن دل على عدة معان دلالة متساوية ، بحيث لا يستطيع الفقيه أن يتبين مراد الشارع من هذه المعاني المتعددة ، فالأمر هنا ، التوقف حتى يقع البيان ، ذلك أن المجمل لا يوجب حكماً حتى يقع بيانه (٤) وأحياناً يدل اللفظ على عدة معان ، ولكن تكون دلالته على بعضها أقوى من بعض ، فيكون من قبيل الظاهر». وهنا يحمل اللفظ على المعنى الذي كان أظهر فيه. وأما المعنى الذي دل عليه اللفظ دلالة ضعيفة فهو ما يسمونه «المحتمل» وعلى ذلك فإن اللفظ الواحد يطلق عليه الظاهر» في ما دل عليه من المعاني دلالة راجحة ، ويطلق عليه المحتمل فيما دل عليه دلالة مرجوحة ، ولا يُحْمَلُ اللفظ على المعنى الأقل إلا بدليل ، فإن لم يكن هناك دليل وجب حَمْلُهُ على ما كان أظهر فيه من المعاني (0) وحاصل الأمر أنّ دلالات الألفاظ أربع النص، والمجمل ، والظاهر ، والمحتمل ، وهي كلها طرق لتفسير النص الشرعي واستخراج الحكم منه . (۱) المصدر نفسه. (۲) نفس المكان . (۳) نفس المكان . (٤) المصدر نفسه . (٥) نفس المكان . ۱۲۸
ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.