هذه الأنواع الأربع التي بينها وهي من متعلقات الأدلة الشرعية ، تندرج في الطريق الأول من طرق الأحكام الثلاث ، وهو اللفظ» أي أن تلك الدلالات
الأربع هي
أدوات يستعان بها على فهم النص الشرعي .
،
ثم انتقل بعد ذلك إلى صيغ التكليف وهي الأوامر والنواهي ، وهذا الموضوع هو القسم الثاني من مباحث علم أصول الفقه ، فقد بينا في أول هذا الفصل أن الموضوعات التي يبحثها هذا العلم تنقسم عموماً إلى قسمين: الأدلة ومتعلقاتها ، والأحكام ومتعلقاتها وقد بين ابن رشد من الأدلة دليلين هما الكتاب والسنة وجعلهما طرقاً ثلاثاً، وبيّن من متعلقات الأدلة العموم والخصوص والمساواة ، ودليل الخطاب. ثم ترك هذا القسم غير تام ، وانتقل إلى قسم الأحكام ، وسيعود بعد ذلك إلى الأدلة ومتعلقاتها ولعل الذي حمله على هذا الاضطراب في طَرْقِ المباحث ، والمخالفة في معالجتها لعلماء الأصول هو أنه لم يُرِدْ من ذلك ، التأليف في هذا العلم. وإنما أراد أن يتعرض لمفاهيمه الأساسية لتكون مدخلاً للكتاب ، وفهم مستندات المسائل ، والأصول التي استخرجت منها . فما فَعَلَهُ إذن إنما هو بمثابة المرشد للقاري وللدارس ، ومن طَلَبَ التعمق وتأصيل القواعد والمباحث فعليه بالكتب المصنفة في ذلك العلم .
(1)
ينتقل ابن رشد إذن إلى صيغ الأحكام فيبيّن أنَّ الأوامر والنواهي قد ترد صريحة بصيغها في الطلب ، وقد ترد بصيغة الخبر ومهما كان الشكل الذي ترد عليه الأوامر والنواهي فإن الفقهاء اختلفوا على ماذا يحمل الأمر ؟ أعلى الوجوب ؟ أم على الندب ؟ أم على الإباحة؟ أو أنه لا يحمل على معنى إلا بدليل ؟
وعلى ماذا يحمل النهي ؟ أَيُحْمَلُ على التحريم أم على الكراهة ، أم لا يحمل على أي منهما إلا بدليل؟
في
ذلك كله مذاهب ، وبتعدد مذاهب الفقهاء في معاني صيغ التكليف
تعددت مذاهبهم في الفروع فمنهم من يجعل الأمر دالاً على الوجوب أصلاً
(۱) المصدر نفسه.
،
۱۲۷
ص ١٢٧