ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٢٦

ثم يقف في بيان الأدلة الشرعية هنا ويتناول متعلقات الأدلة فيذكر أنها أربعة أنواع تعالى : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهَرُهُمْ وَتُزَكّهم . بِهَا ﴾ (١) . ، ثلاثة متفق عليها ، ورابع مختلف فيه وهي : عام يراد به خاص ، ويطلق عليه : التنبيه بالأعلى على الأدنى ومثاله قوله فالزكاة ليست واجبة في جميع الأموال كما هو ظاهر الآية. وإنما المقصود بالصدقة في النص هي الزكاة ، فالصدقة لفظ عام أُريد به خاص وهو الزكاة . ۲۔ خاص پراد به عام ، أو التنبيه بالأدنى على الأعلى ، ومنه قوله تعالى : فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُتِ ﴾ (٢) فقد نبه تعالى بتحريم أدنى الأذى وهو ـ التأفيف ـ على تحريم ما فوقه من الأذى كالشتم والضرب) (۳) عام يُراد به مثله ، وخاص يُراد به مثله ، وإنما جمعهما وجعلهما نوعاً واحداً لأنهما من قبيل التنبيه بالمساوي على المساوي ، ومثاله قوله تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الخنزير ﴾ (٤) . فهذا من قبيل العام الذي أُريد به العام لأن لفظ ـ الخنزير ـ يتناول جميع أصناف الخنازير إلا ما كان من قبيل اشتراك اللفظ فقط وليس في حقيقته خنزيراً مثل خنزير الماء ، فما كان من قبيل ذلك فإن التحريم لا يتناوله. دليل الخطاب ، ومعناه هو أن يفهم السامع من إيجاب الحكم لشيء نفيَه عما سواه أو من نفي الحكم عن شيء إيجابه لما سواه ، ويسمونه ـ مفهوم المخالفة - ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة: «مفهومه أن غير السائمة لا زكاة فيها . ودليل الخطاب هو النوع الرابع من دلالات اللفظ الذي وقع الخلاف في (0) الأخذ به ، إذ أن الحنفية لا يعتبرونه ) (۱) التوبة : ١٠٣ . (۲) الإسراء : ٢٣ . (۳) بداية المجتهد ج ١ ص (٤) المائدة : ٣ . (٥) المصدر نفسه ص ١٢٦
ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.