ثم يقف في بيان الأدلة الشرعية هنا ويتناول متعلقات الأدلة فيذكر أنها أربعة
أنواع تعالى : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهَرُهُمْ وَتُزَكّهم . بِهَا ﴾ (١) .
، ثلاثة متفق عليها ، ورابع مختلف فيه وهي :
عام يراد به خاص ، ويطلق عليه : التنبيه بالأعلى على الأدنى ومثاله قوله
فالزكاة ليست واجبة في جميع الأموال كما هو ظاهر الآية. وإنما المقصود
بالصدقة في النص هي الزكاة ، فالصدقة لفظ عام أُريد به خاص وهو الزكاة . ۲۔ خاص پراد به عام ، أو التنبيه بالأدنى على الأعلى ، ومنه قوله تعالى : فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُتِ ﴾ (٢) فقد نبه تعالى بتحريم أدنى الأذى وهو ـ التأفيف ـ على تحريم ما فوقه من الأذى كالشتم والضرب)
(۳)
عام يُراد به مثله ، وخاص يُراد به مثله ، وإنما جمعهما وجعلهما نوعاً واحداً لأنهما من قبيل التنبيه بالمساوي على المساوي ، ومثاله قوله تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الخنزير ﴾ (٤) .
فهذا من قبيل العام الذي أُريد به العام لأن لفظ ـ الخنزير ـ يتناول جميع أصناف الخنازير إلا ما كان من قبيل اشتراك اللفظ فقط وليس في حقيقته خنزيراً مثل خنزير الماء ، فما كان من قبيل ذلك فإن التحريم لا يتناوله.
دليل الخطاب ، ومعناه هو أن يفهم السامع من إيجاب الحكم لشيء نفيَه عما سواه أو من نفي الحكم عن شيء إيجابه لما سواه ، ويسمونه ـ مفهوم المخالفة - ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة: «مفهومه أن غير السائمة
لا زكاة فيها .
ودليل الخطاب هو النوع الرابع من دلالات اللفظ الذي وقع الخلاف في
(0)
الأخذ به ، إذ أن الحنفية لا يعتبرونه )
(۱) التوبة : ١٠٣ .
(۲) الإسراء : ٢٣ .
(۳) بداية المجتهد ج ١ ص
(٤) المائدة : ٣ .
(٥) المصدر نفسه ص
١٢٦
ص ١٢٦