الله (۱). . وبعد أن أحطنا علماً بما ينبغي أن نعلم من أمر أصول الفقه في حدود هذا البحث نريد أن نتبين علاقة الكتاب الذي ندرسه بهذا العلم ، والمنهج الذي سلكه ابن رشد في معالجته لأصول الفقه ، في تلك النبذة اليسيرة التي عرض فيها لأهم قواعد هذا العلم . وأستطيع أن أؤكد أن لُبّ المنهج الذي سلكه ابن رشد في كتابه إنما هو ربط الفروع بالأصول ، أو ما يسمونه : تخريج الفروع على الأصول ، والدليل على ذلك هو الكتاب كله ، فلا تكاد تمر مسألة دون أن يربطها بأصلها الذي استمدت منه . وابن رشد نفسه يُعلن عن منهجه هذا ، ويذكر أنَّ غايته ليست الإحاطة بالفروع ، وإنما هي غاية تعليمية منهجية ، القصد منها معرفة طرق الفقهاء وأساليبهم في استنباط الفروع من الأصول ، فالهدف إذن أن يتمكن الفقيه من الأصول ليحيط بالفروع إحاطة منهجية من ناحية ، ولكي يتمكن بدوره من الاجتهاد ، ذلك أن الإحاطة بالفروع بمعزل عن الأصول أمر لا سبيل إليه لِتَعَدُّدِهَا تعدُّداً لا يقع تحت حصر. وهو يقول في هذا المعنى حرفياً: «وقصدنا من هذه المسائل إنما هو الأصول الضابطة للشريعة ، لا إحصاء الفروع ، لأن ذلك غير
منحصر
. ( ٢) « )
ثم يؤكد على هذا المعنى في نص آخر فيقول : إذ كان هذا الكتاب ليس مقصوداً به التفريع ، وإنما المقصود فيه تحصيل الأصول (۳) .
(٤)
وما دامت غاية المؤلف هي هذه ، فإنه صدّر كتابه بمقدمة تعرّض فيها بإيجاز وتركيز لقواعد علم الأصول ومباحثه ، فذكر أنّ الطرق التي تُؤْخَذ منها الأحكام الشرعية ثلاث هي : اللفظ والفعل والإقرار وهنا نلاحظ أن المصادر الأساسية للشريعة عنده مصدران هما الكتاب والسنة ، فيحللهما إلى طرق ثلاث ، على معنى أنَّ اللفظ يشمل الكتاب والسنة القولية ، فيبقى قسمان من السنة ليسا من قبيل اللفظ وهما فعله وتقريراته ،
(۱) الدليل البيليوغرافي. المجلد الأول
(۲) بداية المجتهد ج
(۳) المصدر نفسه ص
(٤) المصدر نفسه
ص
۱۱۷
١٦٨
ج ۱ ص ۲.
ص
. ١٤٢
۱۲۵
ص ١٢٥