ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٢٥

الله (۱). . وبعد أن أحطنا علماً بما ينبغي أن نعلم من أمر أصول الفقه في حدود هذا البحث نريد أن نتبين علاقة الكتاب الذي ندرسه بهذا العلم ، والمنهج الذي سلكه ابن رشد في معالجته لأصول الفقه ، في تلك النبذة اليسيرة التي عرض فيها لأهم قواعد هذا العلم . وأستطيع أن أؤكد أن لُبّ المنهج الذي سلكه ابن رشد في كتابه إنما هو ربط الفروع بالأصول ، أو ما يسمونه : تخريج الفروع على الأصول ، والدليل على ذلك هو الكتاب كله ، فلا تكاد تمر مسألة دون أن يربطها بأصلها الذي استمدت منه . وابن رشد نفسه يُعلن عن منهجه هذا ، ويذكر أنَّ غايته ليست الإحاطة بالفروع ، وإنما هي غاية تعليمية منهجية ، القصد منها معرفة طرق الفقهاء وأساليبهم في استنباط الفروع من الأصول ، فالهدف إذن أن يتمكن الفقيه من الأصول ليحيط بالفروع إحاطة منهجية من ناحية ، ولكي يتمكن بدوره من الاجتهاد ، ذلك أن الإحاطة بالفروع بمعزل عن الأصول أمر لا سبيل إليه لِتَعَدُّدِهَا تعدُّداً لا يقع تحت حصر. وهو يقول في هذا المعنى حرفياً: «وقصدنا من هذه المسائل إنما هو الأصول الضابطة للشريعة ، لا إحصاء الفروع ، لأن ذلك غير منحصر . ( ٢) « ) ثم يؤكد على هذا المعنى في نص آخر فيقول : إذ كان هذا الكتاب ليس مقصوداً به التفريع ، وإنما المقصود فيه تحصيل الأصول (۳) . (٤) وما دامت غاية المؤلف هي هذه ، فإنه صدّر كتابه بمقدمة تعرّض فيها بإيجاز وتركيز لقواعد علم الأصول ومباحثه ، فذكر أنّ الطرق التي تُؤْخَذ منها الأحكام الشرعية ثلاث هي : اللفظ والفعل والإقرار وهنا نلاحظ أن المصادر الأساسية للشريعة عنده مصدران هما الكتاب والسنة ، فيحللهما إلى طرق ثلاث ، على معنى أنَّ اللفظ يشمل الكتاب والسنة القولية ، فيبقى قسمان من السنة ليسا من قبيل اللفظ وهما فعله وتقريراته ، (۱) الدليل البيليوغرافي. المجلد الأول (۲) بداية المجتهد ج (۳) المصدر نفسه ص (٤) المصدر نفسه ص ۱۱۷ ١٦٨ ج ۱ ص ۲. ص . ١٤٢ ۱۲۵
ص ١٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.