ويذكر ابن خلدون أن علم أصول الفقه من الفنون المستحدثة عند المسلمين
،
وأن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم لم يكونوا في حاجة إليه ذلك أن مباحث هذا العلم منها ما يرجع إلى اللغة ، ومنها ما يرجع إلى كيفية استنباط الأحكام ، ومنها ما يرجع إلى بحث الأسانيد لمعرفة الموثوق بها ، ورجال السلف كانوا في هذا كله ، فاللغة كانت ملكة فطرية عندهم ، ومن ثمة فليسوا بحاجة إلى معرفة مدلولاتها لاستفادة المعاني من الألفاظ (۱) ، وأما استنباط الأحكام من
غنى عن
النصوص فإن الطرق التي سلكها المجتهدون بعدهم قد استفادوها منهم أو استفادوا معظمها على الأقل ، وأما الأسانيد فإنهم كانوا أعرف الناس بها وكانوا أكثر خبرة من غيرهم برواة الحديث ، فقد كان أولئك الرواة من بينهم هم
أنفسهم
(۲)
بعد عصر الصحابة أصبحت الحاجة إلى معرفة أصول الفقه ملحة لعدة أسباب منها : أن رقعة البلاد الإسلامية اتسعت فاختلط العرب بغيرهم ودخل الإسلام كثير من العجم ، فطغت العُجمة ، وضعُفَتْ سليقة العرب اللغوية فالتوت الألسنة ، وكثرت الإحتمالات في فهم النصوص ، وتعدَّدَ الخلاف تبعاً لذلك ، وتضاربت الأقوال ، فظهرت الحاجة إلى قواعد وضوابط تعين على فهم النص ، واستنباط
الحكم منه .
ومن تلك الأسباب أيضاً ، تفرق العلماء في الأمصار الإسلامية المختلفة فبات من العسير أن يقع التشاور بينهم ، والإنتهاء إلى حكم يُجْمِعُون عليه كما كان الشأن في عصر الصحابة فأخذ كل إمام يجتهد في المسائل منفرداً وذلك ما كان سبباً في تعدد المذاهب والاتجاهات وكان هذا داعية من دواعي الحاجة إلى قواعد أصول الفقه ومن دواعي ذلك أيضاً ما واجه الفقهاء من الوقائع المستجدة وألوان التعامل التي لم يكن للناس بها عهد زمن الصحابة رضي الله عنهم ، فكان كل فقيه يجد في استنباط الحكم ، مشيراً إلى الدليل ومبيناً وجهته في الاستنباط فإذا عارضه فقيه آخر باجتهاد يخالف اجتهاده في نفس الموضوع ، نشب بينهما
(۱) المقدمة
ص
(۲) المرجع نفسه
٣٢٥
.٣٢٤
ص
١١٦
ص ١١٦