نَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ (۱) فإنه دليل خاص بتحريم القتل عمداً وظلماً ، ولا يصلح أن يكون دليلاً لتحريم السرقة ، أو القذف مثلاً (۲) .
ومن هذا التعريف نتبين أن مباحث أصول الفقه تنحصر في قسمين هما: الأدلة ومتعلقاتها ، والأحكام ومتعلقاتها .
أما الأدلة فهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستحسان ، والإستصحاب ، والمصالح المرسلة، والعرف ، وشرع من قبلنا ، وقول الصحابي (۳) ومتعلقاتها هي كل ما يُسْتَعانُ به من القواعد على فهم تلك الأدلة و استنباط الأحكام منها، وهي قواعد ترجع في معظمها إلى اللغة مثل العام ، والخاص ، والمطلق ، والمقيد ، والمجمل ، والمبين ، والمحتمل ، والظاهر ، ودلالة الإشارة ، والعبارة ، ودلالة النص ، وفحوى الخطاب ، وهي كلها أدوات لفهم النصوص ، ومعظم أصول الفقه يبحث هذه القواعد .
أما الأحكام التي هي القسم الثاني من مباحث أصول الفقه. فهي الوجوب والحظر ، والندب ، والكراهة ، والإباحة ، والأداء ، والقضاء ، والصحة ، والفساد (٤) والأحكام في الواقع تبحث من ثلاثة جوانب : جانب الشارع عز وجل وهو الحاكم ، وجانب المكلف وهو الإنسان وجانب الفعل الذي يتعلق به الحكم ، وهو فعل الإنسان الذي تعلق به التكليف (٥) وأما متعلقات الأحكام فهي النسخ ، والتعارض ، والقواعد الشرعية ، والمقاصد.
وبما أن استنباط الأحكام يقتضي مستنبطاً لها وهو ـ المجتهد ـ فقد تناول أصول الفقه مباحث تكميلية تتعلق بالاجتهاد وشروطه، والمجتهد وشروطه ، وما يجوز الاجتهاد فيه وما لا يجوز ، كما تناول هذا القسم موضوع الفتوى والتقليد .
(۱) الإسراء : ٣٣ .
(۲) القرافي : تنقيح الفصول في الأصول ص ١٧ .
(۳) بدران: المرجع السابق ٤٣ .
(4) الدليل البيليوغرافي. المجلد الأول ص ١٣٩ (٥) الآمدي : الإحكام في أصول الأحكام ج ١ ص ٤١ .
١١٥
ص ١١٥