ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية — الصفحة ١١٧

الحجاج والجدل وأخذ كلّ يحتج لمذهبه ، مثلما وقع بين مالك والليث بن سعد ولقد حصل من وراء تلك الاجتهادات فى المسائل المستحدثة ، ومن اختلاف الأنظار واحتجاج كل مجتهد لنظره ، مجموعة وافرة من القواعد الأصولية كان لابد من تدوينها فدوّنت وأطلق عليها - أصول الفقه - وأصبحت علماً قائماً برأسه (۲). الله والحقيقة أن قواعد أصول الفقه أخذت تظهر منذ عصر الصحابة رحمهم ورضي عنهم ، خاصة على يد الذين عرفوا منهم بالنظر والاجتهاد من ذلك أنهم كانوا يقيسون الأمور بنظائرها كما جاء في رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، ومنها أنهم كانوا يعملون النسخ والتخصيص مثلما فعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها من أن عدتها تكون بوضع الحمل لا بالأشهر تبعاً لقوله عز وجل : وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ (۳) فكان عبد الله بن مسعود يقول : إن آية العدة بالحمل نزلت بعد آية العدة بالأشهر ، فهي ناسخة لها ، وعلى ذلك فإنّ قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. نَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ (٤) منسوخة . والواقع أن هذا ليس بنسخ ، لأن عدة المتوفى عنها زوجها بالأشهر ما تزال باقية بالنسبة لغير الحامل ، وعلى ذلك فإن آية العدة بالحمل مخصصة لعموم العدة بالأشهر فالمسألة إذن من قبيل العام الذي وقع تخصيصه ، وليست من قبيل النسخ لأن النسخ هو رفع الحكم السابق كله ، بحكم لاحق يحل محله . ولقد عرفت قواعد أصول الفقه وتميزت وأصبحت علماً يخضع للمفاهيم المضبوطة والمصطلحات المحددة بعد عصر الصحابة ، ولذلك فإن ما وقع فيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من تعبير بالنسخ عن العام الذي وقع تخصيصه ، لا يعد خطأ، بل مجرد تجوز في الإطلاق ، حَدَثَ قبل ضبط القواعد (۱) ابن القيم: أعلام الموقعين ج (۲) ابن خلدون المقدمة ، ص (۳) الطلاق : ٤ . (٤) البقرة : ٢٣٤ . .٣٢٥ ص ٩٤ ۱۱۷
ص ١١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.