ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية — الصفحة ١١٤

الفصل الثامن أصول الفقه في بداية المجتهد قبل أن نتناول قواعد أصول الفقه في الكتاب الذي ندرسه ، لابد من أن نتعرض بإيجاز إلى بيان هذا العلم ، وموضوعه ، وطرق التأليف فيه ، حتى إذا ما تناولناه بالدراسة من خلال كتاب ابن رشد ، كان كلامنا واضحاً لا نحتاج فيه إلى إثقال البحث بالتعاليق والهوامش. وأول ما نبدأ من ذلك ، نبدأ ببيان هذا العلم ، وأهم مجالاته فما هو علم أصول الفقه وما هي. مباحثه؟ «هو وردت تعاريف كثيرة لهذا العلم تتراوح بين الإيجاز والإطناب ، فقد قيل إنه النظر في الأدلة الشرعية من حيث تؤخذ منها الأحكام والتكاليف (۱) وقيل العلم بقواعد يُتَوَصَّلُ بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية (٢) غير أن أوضح التعاريف وأجمعها وأمنعها أستخلص من تعاريف وتحليلات عدة ذكرتها مجموعة من كتب أصول الفقه وهو أن أصول الفقه عبارة عن علم . إجمالية ، يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية (۳) . بأدلة والدليل الإجمالي هو الذي لا يتعلق بمسألة بعينها وإنما يكون قاعدة في المسائل التي تندرج ضمنه مثل الأمر للوجوب» و«النهي للتحريم» ويندرج في الأدلة الإجمالية مصادر التشريع بكيفياتها العامة ، من كتاب ، وسنة ، وإجماع ، وقياس ، واستحسان و استصحاب (٤) وأما الدليل التفصيلي فهو الذي يتعلق بمسألة بعينها مثل قوله تعالى: ﴿ وَلَا (۱) ابن خلدون المقدمة ص ۳۲۳ (۲) بدراني أبو العينين بدران: أصول الفقه الإسلامي (۳) الدليل الببليوغرافي : المجلد الأول (٤) بدران: المرجع السابق ص ص ۱۳۹ ص
ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.