ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية — الصفحة ١١٣

ما يتعلق بمهنتهم، وليس في ذلك قواعد مضبوطة ، وكأنه يردّ على مالك بأن لا خبرة له في هذه الميدان لأنه لم يمارس القضاء فيطلع على أحوال الناس ومقاصدهم من وراء تحركاتهم وأعمالهم. وهنا ننتهي إلى نتيجة مدهشة ، وهي أن ابن رشد قد تنبه إلى نظرية حديثة تتعلق بفقه القضاء ودوره في التشريع ، ومفاد هذه النظرية أن اجتهادات المحاكم تقوم على معايير يمكن أن تدعم القانون وأن تصبح من الأسس الثابتة له (۱) . والآن بعد أن تبينا من خلال النصوص أن ابن رشد كان على وشك أن يقيم فلسفة كاملة في مقاصد الشريعة الإسلامية ، وأنه قد وضع المبادىء العامة لهذه 6 الفلسفة في كتبه الثلاثة فصل المقال ، وتهافت التهافت ، وبداية المجتهد وأنه تفوق على جميع الذين عنوا بهذا الفن من فنون الشريعة ، وأنه انتهى فيه إلى ما انتهى إليه الفكر الحديث من القضايا الهامة المبسوطة في مجال علاقة القانون بالأخلاق ، نريد بعد هذا كله أن نتبين حظه في الجانب الثاني من جوانب قواعد الأحكام ونعني به أصول الفقه سيما وقد عرفنا من قبل ، في حديثنا عن القواعد الفقهية أن شهاب الدين القرافي قد حصر قواعد الشريعة في قسمين فقال: وأصولها قسمان: أحدهما المسمى بأصول الفقه والقسم الثاني قواعد كلية . . . » (۲) وأوردنا النص كاملاً هناك عند دراستنا لتلك القواعد الفقهية التي أشار إليها ثم بسطنا القول في - المقاصد - لصلتها بتلك القواعد ـ وبقي أن نتبين قواعد أصول الفقه في الكتاب الذي ندرسه فنتساءل : هل كان لأصول الفقه اعتبار عند ابن رشد في بداية المجتهد ؟ وما درجة هذا الاعتبار ؟ ذلك ما سنتبينه إن شاء الله . (۱) دونيس لويد . المرجع السابق ص ٧٦ . (۲) الفروق ج ۱ ص ۳. ۱۱۳
ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.