الفاعل فإن دلّ قصده على أنه يريد الضرر ، منعه من ذلك ، وإن دل على أنه يريد الخير ، فليس له أن يمنعه .
ووجه عمل الفاضل ، العالم ، في ذلك أن ينظر إلى شواهد الحال ، فإن دلّت الدلائل على أنه قصد بالنكاح خيراً ، لا يمنع النكاح ، وإن دلت على أنه قصد الإضرار بورثته ، مُنِعَ من ذلك» (۱) .
هي
هكذا إذن يقيم ابن رشد الشريعة على الأخلاق ، وسبق بهذه النظرية فلاسفة القانون في العصر الحديث ، بتسعة قرون ، ذلك أن إحدى القضايا الهامة اليوم مسألة علاقة القانون بالأخلاق ، التي انتهى فيها فقهاء القانون الوضعي إلى ما انتهى إليه ابن رشد منذ آماد بعيدة يقول أحد علماء القانون ببريطانيا ما حاصله : انتهى الفقهاء إلى أنه لا مناص من أن يُدَعَّمَ القانون بنظام أخلاقي يركز في المجتمع لأن القانون يكتسب قوته من الرأي العام (۲) .
ونلاحظ من النص السابق أن ابن رشد يُعوِّلُ في التمييز بين قصد الخير وقصد الشر عند المتهم ، على الخبرة ، إذ لا يكفي العلم وحده ولا الحكمة وحدها ، بل لابد من ممارسة تطبيق الأحكام بواسطة القضاء ، وينطلق في هذه الفكرة من المبدأ الذي بيناه سابقاً ، وهو أن الشريعة شبيهة بالطب ، وإذا كان الطب صناعة وليس نظراً فحسب فإن الشريعة كذلك ، بل إن كل صناعة لابد فيها من الخبرة ، وهذا نص ما يقول عقب كلامه الذي أوردناه .
(۳)
... كما في أشياء كثيرة من الصنائع يعرضُ فيها للصناع شيء وضده ، مما اكتسبوا من قوة مهنتهم ، إذ لا يمكن أن يُحَدَّ في ذلك حد مؤقت صناعي وهذا كثيراً ما يعرض في صناعة الطب وغيرها من الصنائع المختلفة» (٤) .
ومعنى ما يقول : إن القضاة هم الذين يدركون نوايا المتقاضين بما اكتسبوا من تجربة ، كما يدرك الأطباء العلل والأمراض ، وكما يدرك أهل كل صناعة خفايا
(۱) نفس المكان .
(۲) دونيس لويد فكرة القانون ص ٧٤ .
(۳) أي من خبرة وتجربة .
(٤) بداية المجتهد ج ۲ ص ۳۹ .
۱۱۲
ص ١١٢