ابن رشد وعلوم الشريعة الإسلامية — الصفحة ١١١

1 النقد وأولئك الفقهاء يهتمون بالأمور السطحية ، وإن الذين يدركون مقاصد الشرع ويوجهون الأحكام التي يستنبطونها من نصوصه هذه الوجهة هم العلماء الفضلاء بحق ، ذلك أن الشريعة كالطب ، وأنه لا يُدرك صناعة الطب ، ومعرفة متى يكون الدواء نافعاً ، ومتى يكون ضارّاً إلا العارف بهذه الصناعة ، صناعة الطب ، لا الواقف على قشورها ، المردّد للأقوال فيها ، يحفظها عن ظهر قلب ، ويلتزمها التزاماً آلياً ، ولو كان واقع الحال يرفضها . ولقد قال ابن رشد ذلك في مسألة نكاح المريض ، أراد مذهب مالك الذي يمنع نكاح المريض لأنه يتهمه بإدخال وارث (۱) والواقع أن ابن رشد يعمم لكل الفقهاء الذين يتشبثون بالظواهر ، ولا يتعمقون الشرع ومقاصده ، ويزعمون أنهم يراعون المصلحة في أقوالهم وفتاواهم ، ولكن المصلحة ينبغي أن يُنظَرَ فيها إلى مقاصد الشريعة التي هي الحكمة ، أو الأخلاق ، فالشريعة طبّ النفوس ، كما أن الطب للأبدان ، وقد سبق أن بينا هذه النظرة التي بسطها في كتابه ـ فصل المقال (۲) وعاد فأكد عليها في - بداية المجتهد - وبنى على ذلك رأياً آخر ، وهو أن النظر في مقاصد الشرع من اختصاص العلماء الفضلاء الذين بينهم في كتابه تهافت التهافت من أنهم الحكماء أو الفلاسفة ، وقد سبق أن أوردنا النص المتعلق بذلك(۳) وهذا نص ما أورده في بداية المجتهد بصدد مسألة نكاح المريض ومذهب مالك فيها . فَلْتُفوّض أمثال هذه المصالح إلى العلماء بحكمة الشرائع ، الفضلاء ، الذين لا يتهمون بالحكم بها ، وبخاصة إذا فهم من أهل ذلك الزمان اشتغال بظواهر الشرائع تطرقاً إلى الظلم (٤) . فهو يصرّح هنا ـ كما ترى - أن مالكاً وأضرابه ليس مؤهلاً لإدراك غايات الشرع البعيدة ، وإنما الذين هم أهل لذلك ، هم أولئك الذين لا يقفون عند الظواهر ، ثم يبيّن أن الحكيم العالم الحق إذا نظر في هذه القضية وأمثالها إنما ينظر إلى قصد (۱) المصدر نفسه ص ۳۸ (۲) فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال ص ص ٥٨٤ (۳) تهافت التهافت ج ٣ (٤) بداية المجتهد ج ٢ ص ٣٩. ٠٥٥ ۱۱۱
ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.