ولم يقف ابن رشد عند حدود النظرية ، وإنما راح يطبقها في اجتهاداته وترجيحاته ، من ذلك مسألة اختلاف الفقهاء في جواز الاعتصار (۱) . فذهب بعضهم إلى جوازه ، وذهب آخرون إلى عدم جوازه محتجين بقوله : «العائد في هبته كالكلب العائد في قيئه (۲) وذهب مالك إلى التفصيل في ذلك ، فذكر أن الرجوع فيها لا يجوز إلا للأب أو الأم يهبان ابنهما. واشترط ذلك بعدم تصرف الابن تصرفاً يتعلق بما وهباه إياه ، ويترتب على ذلك التصرف حق للغير كالزواج أو التداين ، فإذا تزوج أو استدان بناء على ما وهباه ، فلا يجوز لهما الرجوع في الهبة (۳) . أما ابن رشد فإنه أفتى بعدم الجواز مطلقاً بناء على المقصد العام للشريعة الذي الأخلاق فقال: «قال القاضي : والرجوع في الهبة ليس من محاسن الأخلاق والشارع عليه الصلاة والسلام إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق » (٤) .
هو
+
ويجتهد طبقاً لهذا المقصد نفسه من مقاصد الشريعة في مسألة الأمة التي يكون لها ولد فقد اتفق الفقهاء على أنها تكون أم ولد إذا ملكها السيد قبل حملها منه ، بحيث تعتق بعد موته ، أما إذا ملكها وهي حامل فقد اختلفوا قال مالك : ليست أم ولد ، فلا تعتق بعد موته ، وقال غيره : هي أم ولد مطلقاً .
أما ابن رشد فردّ قول مالك ، وقال بقول من خالفه ، وعلل ذلك بمذهبه في مقاصد الشريعة ، وإليك النص.
والقياس أن تكون أم ولد في جميع الأحوال ، إذ ليس من مكارم الأخلاق أن يبيع الرجل أم ولده وقد قال عليه الصلاة والسلام: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق (٥) والمدهش حقاً أن ابن رشد كان يرى أن الفقهاء المحترفين غير مؤهلين لإدراك مقاصد الشريعة على حقيقتها ، لأن الشريعة في جوهرها حكمة ،
(1) الاعتصار هو رجوع الواهب في هبته .
(۲) المصدر نفسه
(۳) نفس المكان .
ص
۲۷۸
۱۱۰
.۲۷۹
(٤) المصدر نفسه
ص
(٥) المصدر نفسه
ص
ص ١١٠