فق
كين
ه - مشاركة المسلم في هذا النوع من الحكم توقعه في تناقض كبير ، فالمسلم مطالب بأن يجاهد ، لإقامة حكم الله ، وينكر أشد الإنكار على من حكم بغير ما أنزل الله ، فكيف يكون مقيما للحكم بغير ما أنزل الله
الله
٦- إن طاعة الحكام فيما يشرعونه مخالفين أمر الله تعنى اتخاذ المطيع لهم أربابا من دون الله كما قال تعالى : اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ وَالْمَسيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا إِلَهَا وَاحِدًا ) (سورة التوبة : ٣١ )
من المفاسد التي تترتب على المشاركة أن بعض الحكام قد يتخذون من يستوزرونهم من المسلمين الصالحين زينة يحلون بها حكمهم ، ويدلسون بذلك على السذج والعوام ، فيقولون لو كنا على الباطل لما قبل فلان مشاركتنا في ، ويزداد الطين بلة عندما يمررون من خلال الوزير المسلم القوانين الجائرة الظالمة وبعد أن يحققوا من ورائه أهدافهم ينبذونه نبذة النواة .
الحكم
-
وفي المشاركة في الحكم ركون إلى الذين ظلموا ، وقد حذرنا الحق من الركون إليهم : ( وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ﴾ (سورة هود : ۱۱۳ ) . ۹- وقد يكون في المشاركة في الحكم إطالة لعمر هذا النمط من الحكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله في بعض الأحيان (۱) .
ثانيا : أدلة القائلين بالجواز :
قالوا إن الأصل عدم جواز المشاركة ولكن هناك حالات استثنائية أباحت الشريعة فيها المشاركة، واستدلوا بأدلة من أهمها دخول يوسف عالاسلام في الوزارة .
١ - إن يوسف علسلام تولى المنصب الذي تولاه بإذن الملك وإرادته ، يدلنا على ذلك طلب يوسف السلام من الملك أن يوليه : ﴿ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ
الأَرْضِ
سورة يوسف : ٥٥ )
(۱) انظر : حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النيابية ص (٢٩ ، ٣٢)
ص ٩٦