في القرآن الكريم
المبحث الأواء
أدلة المانعين والقائلين بالجوز في المشاركة في الحكم
أولاً: أدلة المانعين المشاركة في الحكم
يرى أصحاب الرأي الذي يمنع دخول الإسلاميين من المشاركة في الحكم أدلة من أهمها :
١- النصوص الحاكمة على من لم يحكم بغير ما أنزل الله بالكفر والظلم والفسق :
قال تعالى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) . ( المائدة : ٤٤) . وقال تعالى: ﴿وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) ( المائدة : ٤٥ ) . وقال تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) ( المائدة : ٤٧ ) . -۲- إن الحاكمية يجب أن تكون الله وحده : ﴿ إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ أَمَرَ أَلا تَعْبُدُوا إلا إيَّاه ) ( سورة يوسف: ٤٠) .
نهى رب العالمين المؤمنين أن يحتكموا إلى شريعة غير شريعة الله ، وجعل ذلك منافيا للإيمان قال تعالى : ﴿فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بينهم ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) ( النساء : (٦٥) .
في المشاركة في الحكم غير الإسلامي مفاسد عظيمة ، فالذين لا يحكمون شرع الله يحادون الله في أمره، وينازعونه في حكمه ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلا
لله ( يوسف: ٤٠ ) .
وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ( الكهف : ١١٠ ) ، فكيف يشارك المسلم في هذا
النوع من الحكم؟ .
ص ٩٥