في القرآن الكريم
۹۷
فالنص صريح في الدلالة على أن الملك هو الذي يملك التولية والنص صريح أيضاً في أن يوسف السلام قد طلب منصبا في دولة الملك ، ولم يطلب أن يعزل الملك نفسه ولم يكن ذلك الطلب لنفسه قال سيد - رحمه الله - : ( لم يكن يوسف يطلب لشخصه ، وهو يرى إقبال الملك عليه ، فيطلب أن يجعله على خزائن الأرض ، إنما كان حصيفا في اختيار اللحظة التي يستجاب له فيها لينهض بالواجب المرهق الثقيل ذي التبعية الضخمة في أشد أوقات الأزمة ، وليكون مسئولاً عن إطعام شعب كامل ) (۱) . ويرى ابن تيمية - رحمه الله - : ( أن هذا المجتمع الكافر لا بد أن يكون لهم عادة وسنة في قبض الأموال وصرفها على حاشية الملك وأهل بيته وجنده ورعيته ولا تكون جارية على سنة الأنبياء وعدلهم ، ولم يكن يوسف يمكنه أن يفعل كل ما يريد ، وهو ما يراه من دين الله ، فإن القوم لم يستجيبوا له . لكنه فعل الممكن من العدل والإحسان ، ونال بالسلطان من إكرام المؤمنين من أهل بيته ما لم يكن أن يناله بدون ذلك - وهذا كله داخل فى قوله تعالى : ﴿فَاتَّقُوا اللهَ مَا استطعتم ) (سورة التغابن : ١٦ (٢ ) .
لقد اعترض المانعون عن المجيزين في استدلالهم بقبول يوسف علام للوزارة وقالوا إن شرعنا لا يجيز تولي الوزارة في ظل حاكم غير مسلم ، وأما تولي يوسف للوزارة فهو شرع لمن قبلنا ، وشرع من قبلنا ليس بشرع لنا إذا جاء في
شرعنا ما ينقصه
ورد المجيزون على هذا الاعتراض بوجوه :
الوجه الأول : أن شرعنا وشرع يوسف اسلام بل شرائع الأنبياء جميعاً
متفقة في تقرير حاكمية الله تبارك وتعالى :
(۱) في ظلال القرآن (٢٠٠٥/١٢).
(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٥٧،٥٦/٢٠)
ص ٩٧