تعالى: ﴿ يأيها الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُم [النساء : ٥٩].
وقد قال برأي الشيخ على الخفيف كثير من العلماء المعاصرين منهم الدكتور محمد يوسف موسی (۱)، والدكتور وهبة الزحيلي(٢) حيث أجازوا جميعاً تحديد الملكية في كافة الملكيات القائمة والمستقبلية، في حين ذهب الدكتور مصطفى السباعي (۳) إلى جواز تحديد الملكية الفردية في الملكيات
المستقبلية فقط، وأضاف هؤلاء العلماء إلى الأدلة السابقة دليلاً سادساً وهو : ٦ - أن حق الملكية في الشريعة الإسلامية ليس حقاً مطلقاً، وإنما هو مجرد نوع من الخلافة عن المالك الحقيقي وهو الله تعالى. وهذا يقتضي تحديد الملكية الفردية بحد معين . وأما ما ذكره الشيخ علي الخفيف من أنه يجوز لولي الأمر ـ بعد صدور قرار التحديد - أن يصادر ما زاد عن الحد المقرر فيستند إلى ما يلي
(E)
- إن المال المصادر - بعد صدور قرار التحديد - يشبه المال المأخوذ في تجهيز جيوش المسلمين للدفاع عن البلاد الإسلامية، فما يؤخذ في هذه الحالة يؤخذ بلا عوض، والأخذ في الحالين سواء ؛ لأن كلاً منهما تقضي به الضرورة. - إن أخذ المال الزائد عن الحد المقرر يعد أخذاً بحق، فلا يعتبر اعتداء
على الملكية تماماً كأخذ المشرف على الهلاك من مال غيره ما يقيم حياته . ۹ - إن أخذه المال الزائد عن الحد المقرر يعد منعاً للمالك من الإضرار بغيره عن طريق الملكية، كما فعل الرسول و عندما خلع نخل سمرة بن جندب من بستان غیره.
١٠ - إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شاطر ولاته أموالهم، وأخذ
(۱) الأموال ونظرية العقد لمحمد يوسف موسی، ص ۲۰۲ . (۲) الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد للزحيلي، ص ٤٤٠ . (۳) اشتراكية الإسلام للسباعي، ص ٣٨٦ . (٤) الملكية الفردية وتحديدها في الإسلام، ص ۱۳۰ - ۱۳۱ .
۹۳
ص ٩٣