الشيخ علي الخفيف الفقيه المجدد — الصفحة ٩٤

الشطر لبيت المال عندما رأى في ذلك مصلحة عامة، وهي البعد بالولاية عن الشبهات، وعن اتخاذها مغنماً ووسيلة للاستكثار من الأموال . وفي مقابل رأي الشيخ علي الخفيف رأي آخر يقضي بعدم جواز تحديد الملكية الفردية، وممن قال بهذا الرأي الشيخ عبد الله كنون(۱)، والشيخ محمد الحامد (۲)، والشيخ عبد العزيز البدري (۳) ، والدكتور عبد السلام العبادي والدكتور عبد الله المصلح ) وغيرهم واستدلوا لذلك بما يلي : (0) ، (٤) ١ - إن تحديد الملكية الفردية بحد معين يتضمن إلغاء جزئياً للملكية الفردية، وهو لا يجوز ، لمخالفته الفطرة البشرية والأحكام الشرعية . ومن وجوه المخالفة للفطرة أنه يؤدي إلى قتل النشاط في الأفراد، ويعطل جهودهم ويقضي على مواهبهم، ويحول بينهم وبين الرغبة في تحسين الإنتاج والإبداع مما يهدد النظام الاقتصادي . ومن وجوه مخالفته للأحكام الشرعية أنه اعتداء صريح على أموال الناس التي حازوها وأنعم الله بها عليهم بسلوكهم الطرق المشروعة للتملك، والتي حرصت الشريعة على حمايتها والمحافظة عليها من كل أنواع الظلم والتعدي . قال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [البقرة: ۲۱۲]، وقال تعالى : وَاللَّهُ فَضَلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ﴾ [النحل : ٧١] . ٢ - إن تحديد الملكية الفردية بحد معين لا يجوز بعد التملك لأنه يتضمن الغصب أو التعدي على الحقوق المشروعة، وكذلك لا يجوز قبل التملك، لأنه تحجير على الناس، وفيه حظر لأمر مباح بغير دليل . (1) الملكية الفردية وتحديدها في الإسلام لعبد الله كنون، المؤتمر الأول لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، ص ۱۸۷ . (۲) نظرات في اشتراكية الإسلام لمحمد الحامد، ص ۱۰۲ . (۳) حكم الإسلام في الاشتراكية لعبد العزيز البدري، ص ۷۲. (٤) الملكية في الشريعة الإسلامية لعبد السلام العبادي : ٢/ ٤١٠ . (٥) قيود الملكية الخاصة لعبد الله المصلح، ص ٤٠٦ . ٩٤
ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.