١ - إن إطلاق اليد في تجميع الثروة والاستكثار منها مع ما فطر عليه الإنسان من حب للمال وضن به قد يؤدي إلى التفاوت الحاد بين أفراد الأمة في الثراء، فتتجمع الثروة العامة في يد قلة من الأفراد، أما الكثرة فقد فقدت كل شيء إلا الفقر والحاجة والاستكانة والخضوع لأرباب الثراء العريض الذين طفقوا يستخدمونهم بأبخس الأجور ويستذلّونهم، ويبلغونهم عن إرادتهم تحت تأثیر عوزهم واضطرارهم إلى ما يقيتهم. كما يؤدي هذا إلى امتلاء قلوب الكثرة بالحقد والبغضاء على أصحاب هذا الثراء العريض، الذين يرونهم دونهم دماً وخلقاً ومنزلة، وهذا بالتالي سيؤدي إلى صراع الطبقات . وإذا وصل الأمر إلى ذلك فلابد من تدخل ولي الأمر بتحديد الملكية الفردية (1) .
۲ - افتقاد المصلحة الداعية لتحديد الملكية الفردية في صدر الإسلام فالرسول ل لم يقم بتحديد الملكية الفردية في زمانه، واقتفى أثره في ذلك الخلفاء الراشدون، لأنه لم تكن ثمة حاجة تدعو إلى التحديد، ولم تكن المصلحة تتطلبه، فقد كانت الثروة العامة قليلة، والأثرياء قلة، وكان الإنفاق ديدن المكثرين
والمقلين.
٣
.
- إن الإسلام يكره احتباس المال لدى فئة خاصة من الأمة دون غيرهم . كما جاء في القرآن الكريم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال تعالى : وكَى لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ ﴾ [الحشر : ] ، وقد طبق النبي هذا المبدأ عندما وزع فيء بني النضير على المهاجرين لتركهم أموالهم في مكة، وأضاف إلى المهاجرين اثنين من الأنصار كانا يشكوان الحاجة .
٤ ـ قياس تحديد الملكية في المقدار على تحديدها في الآثار بجامع المصلحة في كل، فإذا اقتضت المصلحة تحديد الملكية في آثارها بأن قيدها بعدم الضرر بالآخرين ؛ فإن المصلحة تقضي بتقييد الملكية الفردية في مقدارها . ه - زيادة الملكية الفردية من المباحات ولولي الأمر تقييد المباح لقوله
(۱) الملكية الفردية وتحديدها في الإسلام للخفيف ، ص ١٢٦ .
۹۲
ص ٩٢