المطلب الرابع
رأيه في تحديد الملكية الفردية
يرى الشيخ علي الخفيف رحمه الله جواز تحديد مقدار الملكية في جميع الأملاك أو في ملك خاص إذا اقتضت المصلحة ذلك، ويجوز لولي الأمر ـ بعد هذا التحديد - مصادرة ما زاد عن الحد الذي قرره بلا عوض ولا بدل، هذا ما قرره في بحث الملكية الفردية وتحديدها في الإسلام) .
ويراد بتحديد الملكية في القانون منع الشخص من مجاوزة حد معين في التملك، ونزع ما يزيد على هذا الحد في الملكية القائمة بغرض نقل هذا القدر الزائد إلى أشخاص آخرين (۱)
وقد قامت بعض الدول العربية والإسلامية في هذا العصر : مثل مصر وسورية بتحديد الملكية بحد أقصى لا يجوز تجاوزه، وذلك بدعوى أن قيام الملكيات الكبيرة للأراضي ساعد على تنامي طبقة الإقطاع، ومكنهم من التحكم في طبقة الفلاحين، وإلحاق الظلم بهم . في حين أن أغلب دول العالم الإسلامي لم تأخذ بهذا النظام، وأبقوا على حرية التملك الفردي دون تحديد ولا تقييد ؛ في هذه الحرية الضمان الوحيد لاطمئنان المالك على ملكه مما يدفعه إلى حسن استغلاله وتنميته واستثماره (۲)
لأن
التالية :
ويستند رأي الشيخ علي الخفيف في تحديد الملكية الفردية إلى الأدلة
(1) أحكام تحديد الملكية في الشريعة الإسلامية والفقه المعاصر لمصطفى
العرجاوي، ص ١ .
(۲) قيود الملكية الخاصة لعبد الله المصلح، ص۳۸۹.
۹۱
ص ٩١