محقون أن يوصوا عنه . قال ابن جريج فعرضت على ابن طاوس هذا وقلت:
(۱)
•
أكذلك ؟ فقال : نعم (1) وبالرغم من موافقة الشيخ علي الخفيف الإجمالية لقانون الوصية الواجبة
إلا أنه انتقده في بعض الأحكام المتعلقة به ، ومن هذه الانتقادات :
- أوجب القانون الوصية الواجبة لبعض الذرية، ولم يجعلها لغيرهم من الأقارب أخذاً برأي من قالوا بنسخ وجوب الوصية مطلقاً بالنسبة إليهم وإلى غيرهم، ورأى من عمل بآية الوصية فيهم فسلك القانون في ذلك مسلك التلفيق
بين الرأيين ، الرأي القائل بوجوبها، والرأي القائل بعدم وجوبها .
٢ - إن جميع الأحكام الواردة في قانون الوصية تستند إلى آراء لبعض الفقهاء، ولكن الأحكام مجتمعة لا تمثل رأياً لأحد من الفقهاء، ويترتب على هذا أن تطبيق هذه الأحكام في بعض المسائل فيه ضرب من الشطط الذي لا تقبله النفوس، إذ يترتب عليه أن فرع الوارث البعيد قد يأخذ من التركة بطريق الوصية الواجبة أكثر مما يأخذه الأقرب منه إلى المتوفى مع استوائهما في الصفة. ومن الأمثلة على ذلك إذا توفي شخص عن ابنين وبنت وبنت ابن توفي في حال حياته، وترك (٣٥٠٠) دينار ؛ فإنه يكون لكل ابن (۱۰۰۰) دينار وللبنت (٥٠٠) دينار. وأما بنت الابن فلها (۱۰۰۰) دينار وصية واجبة بقدر ما كان يأخذه والدها لو بقي حياً، فتكون النتيجة أن بنت ابن المتوفى تأخذ من التركة ضعف ما تأخذه بنت المتوفى، وهي أقرب إلى المتوفى من ابنة ابنه، وذلك ما تأباه النفوس، ولا يستقيم مع العدالة .
وهما ملاحظتان جديرتان ،بالاعتبار فالتلفيق بين المذاهب والآراء بحيث يؤدي إلى تضارب الآراء تناقض في القانون، ينبغي أن ينزه عنه ، وكذلك تأثر نصيب بعض الورثة من أصحاب الفروض بالوصية الواجبة غير مقبول،
فلابد من تلافي ذلك في التشريعات المقبلة.
*
۹۰
*
(1) المحلي لابن حزم : ٤٢٠/١٠ .
ص ٩٠