الشيخ علي الخفيف الفقيه المجدد — الصفحة ٨٩

وتصير الوصية لهم من قبيل الوصية الاختيارية، وتجري عليها أحكامها . ٣ - أن لا يكون الميت صاحب التركة أعطاهم منها بغير عوض عن طريق آخر : كالهبة والوقف ما يساوي الوصية الواجبة، فإن كان قد أعطاهم أقل منها وجبت لهم بمقدار ما يكمل نصيب أصلهم الذي توفي في حياة أحد أبويه . - أن تكون الوصية الواجبة في حدود ثلث تركة المتوفى لا تزيد عليه، فإن زاد نصيب أصل هذا الفرع عن الثلث كانت الوصية بقدر الثلث . ه ـ أن تقسم الوصية الواجبة بين مستحقيها قسمة الميراث أي أنه للذكر مثل حظ الأنثيين . ويستند قانون الوصية الواجبة إلى رأي جمع عظيم من الفقهاء منهم بعض أئمة الحديث كالإمام أحمد في رواية عنه ، وأبو جعفر الطبري، وإسحاق بن راهويه، وداود الظاهري، وابن حزم الظاهري، وهو رأي الإباضية إذ قالوا بأن الوصية للوارثين منسوخة، وبقيت الوصية لغير الوارثين على حكمها، وهو الوجوب، وأوجب القانون إخراجها من التركة إذا لم يوص بها المتوفى، وهو رأي ابن حزم، ويستدل لهذا الرأي بالأدلة التالية : ۱ - قوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة: ١٨٠]، فالوصية كانت واجبة بهذه الآية للوالدين والأقربين، ثم نسخ وجوبها بآية المواريث بالنسبة للوارثين وبقي الوجوب لغير الوارثين ٢ ـ ما روي عن أبي هريرة أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إن أبي مات ولم يوص، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه ؟ قال عليه الصلاة والسلام : «نعم» (۱) وهذا يدل على إيجاب الوصية، لأن التكفير لا يكون إلا في ذنب، وأن ترك الوصية يحتاج فاعله إلى أن يكفر عنه بأن يتصدق عنه . ٣ ـ وعن طاوس قال : ما من مسلم يموت لم يوص إلا وأهله أحق أو (۱) المحلى لابن حزم : ٤٢٠/١٠ . ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.