الشيخ علي الخفيف الفقيه المجدد — الصفحة ٨٠

والوقف في الاصطلاح: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة» (۱) . وقد قسم الفقهاء المحدثون الوقف باعتبار صفة الجهة الموقوف عليها إلى قسمين : القسم الأول ـ الوقف الخيري : وهو ما جعل ابتداء على جهة من جهات البر، ولو لمدة معينة يكون بعدها على شخص أو أشخاص معينين، كالوقف على المساجد والمدارس والمستشفيات والمكتبات العامة والفقراء وطلبة العلم ونحو ذلك . وإنما سمي ذلك النوع من الأوقاف خيرياً لاقتصار نفعه على المجالات والأهداف الخيرية العامة . والقسم الثاني - الوقف الأهلي : وهو ما جعل أول الأمر على معين سواء أكان واحداً أم أكثر، وسواء أكانوا معينين بالذات كأحمد وإبراهيم أم معينين بالوصف كأولاده وأولاد فلان وقد سماه أهل الشام بالوقف الذري باعتباره في أغلب أحواله يكون على ذرية الواقف . وقد شهد نظام الوقف بنوعيه جدلاً واسعاً بين العلماء، فقد كان موضع خلاف بين الفقهاء في أكثر مسائله ابتداء من مشروعيته إلى آخر جزئية من جزئياته، ولا يزال هذا النظام يلاقي اليوم جدلاً واسعاً في كل البلاد الإسلامية بين مؤيد ومعترض حتى ذهبت بعض الدول العربية والإسلامية إلى إلغائه أو إلغاء بعض أنواعه كالوقف الأهلي الذي اتخذ ذريعة لمحاربة الميراث . وممن ذهب إلى إلغاء الوقف الأهلي الشيخ علي الخفيف حيث قال : باستبداله بالوصية بالمنافع، ولو على الورثة. ويستند هذا الرأي إلى الأدلة التالية (٢) : أولاً - ضعف أدلة مشروعية الوقف الأهلي: أورد الشيخ علي الخفيف في بحثه (الوقف الأهلي) الأدلة التي يستند (1) أحكام الوقف للكبيسي : ۱/ ۸۸ (۲) الوقف الأهلي للخفيف، ص ٤ وما بعدها . ۸۰
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.