الشيخ علي الخفيف الفقيه المجدد — الصفحة ٨١

إليها من يقول بمشروعية الوقف الأهلي وناقشها وبيَّن ضعفها، ومن هذه الأدلة : ١ - ما رواه الخصاف عن أسامة بن زيد عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفق من صدقته في خيبر على أهله . و ما رواه محمد بن عمر الواقدي عن سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال: ألم تر أن حجراً المدري حدثني : أن صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منها أهله بالمعروف غير المنكر . وما رواه الواقدي عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع عن جده أبي رافع بأنه كان يلي صدقة النبي الله ، فيأتيه منها بالباكورة فيأكلها ويؤكلها (١) . فهذه الآثار تدل على أن النبي لا لا لا لو كان يأكل من صدقته ويؤكل منها أهله ، ولا يحل ذلك إلا بشرط سابق على ذلك حين التصدق، ويكون قد استثنى منها ما يخص به نفسه وإذا جاز استثناء بعض ما تخرجه الأرض المتصدق بها جاز استثناء جميع ما تخرجه في زمن معين، وإن ابتدأت به، وليس الوقف على جهة ليست من جهات البر ابتداء إلا استثناء في مدة معينة فكان جائزاً. وقد ناقش هذه الآثار بقوله : طعن على هذا الدليل في سنده وفي دلالته : (۲) فالواقدي وأسامة بن زيد والزهري متكلم فيهم بما يجرحهم ، وليس فيما روي ما يدل على أن صدقة رسول الله لم تكن في سبيل ابتداء حتى يتخذ دليلاً على جواز هذا النوع من الوقف ، وليس أكل النبي الا من غلة صدقته مستلزماً لأن يسبقه استثناء بعضها لهذا الغرض، بل إن إقدام النبي على الأكل مما تغله صدقته دليل على جواز ذلك مطلقاً مادام في حدود المعروف، وعلى هذا كان أمر الصحابة في صدقاتهم من بعده. (1) أحكام الأوقاف للخصاف، ص٦ . (۲) الإمام أبو بكر محمد بن مسلم إمام فقيه متفق على توثيقه، انظر : التقريب. (الناشر) ۸۱
ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.