المطلب الثاني
رأيه في الوقف الأهلي
يرى الشيخ علي الخفيف رحمه الله استبدال الوقف الأهلي بالوصية بالمنافع للوارث دون الوصية بالرقبة، عبر عن ذلك في بحثه (الوقف الأهلي). إن نظام الوقف من الأنظمة التي اختص بها الإسلام دون غيره، فلم يكن
العرب في جاهليتهم يعرفون نظام الوقف، بل كانت لهم تصرفات تلتقي مع الوقف في شبه بعيد أنكرها عليهم القرآن الكريم بشدة مثل : ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَابَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [المائدة : ۱۰۳] وفي هذا يقول الإمام الشافعي: «لم يحبس أهل
الجاهلية - فيما علمته ـ داراً ولا أرضاً وإنما حبس أهل الإسلام» (1) .
(٢)
وقد نشأ الوقف في عهد رسول الله ، ففي السنة الثالثة للهجرة تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة حوائط من بساتين المدينة، كان قد أوصي له بها جعلها في سبيل الله ، فكانت هذه الصدقة أول وقف في الإسلام، كانت هذه البساتين السبعة مملوكة لمخيريق اليهودي، فلما اشترك في موقعة أحد أوصى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن أصبت فأموالي لرسول الله (۲) . ثم تتابعت أوقاف الصحابة رضوان الله عليهم وتكاثرت، حتى لم يبق منهم ذو قدرة إلا وقف، فوقف أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم . والوقف في اللغة: الحبس والمنع ، تقول : وقفت الدابة أو السيارة إذا
حبستها أو منعتها عن السير
(۳)
(1) الأم للشافعي : ٣/ ٢٧٥ .
(۲) السيرة النبوية لابن هشام : ۸۸/۳ ؛ الطبقات الكبرى لابن سعد : ٥٠٢/١ . (۳) معجم مقاييس اللغة لابن فارس : ١٣٥/٦ .
۷۹
ص ٧٩