غير أن بعض الفقهاء المعاصرين لا يرون الذمة في كثير من مسائل بيت المال والوقف والمسجد، وصرحوا بأنه لا ذمة لهذه المصالح والمنشآت، فقد قال بعض المشتغلين بالفقه في هذه الأيام إن الحنفية لا يقولون بالشخصية المعنوية كشخصية الحكومات والمنشآت والمصالح والشركات .
والأولى بالاعتبار في هذه القضية ما ذهب إليه الشيخ علي الخفيف ومن
جميع
معه من أن الشركات والمنشآت لها شخصية معنوية، ويؤيد ذلك أن المذاهب الفقهية من حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة وغيرها تقر الشخصية الاعتبارية لتلك المنشآت، وتقدر لها ذمة ؛ كتقديرها في الإنسان، وليس في الكتاب ولا في السنة ما يمنع من اعتبار الذمة لغير الإنسان من الشركات والمؤسسات والمنشآت على أن يكون ما يثبت لهذه الجهات من الذمة دون ما يثبت للإنسان سعة، فيكون ما يثبت للإنسان على درجة من الكمال تجعله أهلاً لأن يكلف بما هو عبادة، ولأن تشغل بما هو واجب ديني، وما يثبت لغيره دون ذلك فلا يصح أن تتسع الذمة إلى غير الالتزامات المالية (1) .
(1) الشركات في الفقه الإسلامي للخفيف، ص ٢٦ .
۷۸
ص ٧٨