وأما الوقف فقد ذكر له الفقهاء أحكاماً عديدة، تقضي أن له حقوقاً قبل غيره يقوم بطلبها ناظر الوقف، وأن عليه واجبات مالية يطالب بها، وهو يستحق ويستحق عليه، وتجري العقود الحقوقية بينه وبين أفراد الناس من إيجار وبيع غلة واستبدال وغير ذلك .
وأما المسجد فقد ذكر الفقهاء أحكاماً عديدة تدل على أن له ذمة، فهو
يملك ويوقف عليه ويوهب له وغير ذلك .
فثبت بهذه الأحكام التي ذكرناها أن لكل من بيت المال والوقف والمسجد
شخصية اعتبارية .
۲ - يتضح من معنى الذمة أنها وصف قائم في الإنسان، يترتب عليه حقوق والتزامات، فما الذي يمنع أن ينتقل هذا الوصف لغير الإنسان : كالشركات والمنشآت إذا كان يمكن أن يكون صالحاً للإلزام والالتزام المالي. - إن الحاجة تدعو إلى اعتبار الشخصية المعنوية للشركات والمنشآت فقد تطورت الشركات في العصر وأصبحت ضخمة، وتتعلق أغلب معاملاتها بالمال .
وقد وافق الشيخ علي الخفيف في منح الشخصية الاعتبارية للشركات كثير من العلماء المعاصرين منهم الشيخ مصطفى أحمد الزرقا (۱) والدكتور عبد العزيز الخياط (۲) ، وأضاف الزرقا إلى الأدلة السابقة أن الفقهاء أثبتوا للدولة أحكاماً عديدة تنم عن أن لها حقوقاً قبل غيرها، وأن عليها واجبات، الأمر الذي لا يمكن تفسيره إلا باعتبار أن الدولة شخصية حكمية عامة، يمثلها في التصرفات والحقوق والمصالح رئيسها ونوابه من سائر العمال والموظفين في فروع الأعمال، كل بحسب اختصاصه في كل من النواحي الخارجية والداخلية والمالية (٣) .
(۱) المدخل إلى نظرية الالتزام : ٢٥٨/٣ . (۲) الشركات لعبد العزيز الخياط : ٢١٦/١ . (۳) المدخل إلى نظرية الالتزام للزرقا : ٢٥٩/٣ .
VV
ص ٧٧