الشيخ علي الخفيف الفقيه المجدد — الصفحة ٧٦

لما له من صفات و خصوصيات يسوع معها توجه الخطاب من الشارع إليه، فكان أهلاً لأن يكلف بما يعد عبادة، وبما يعد واجباً اجتماعياً، ولا يتصور هذا في الشركات والمنشآت (۱) . الأمر الثاني - عدم تطور النشاط التجاري والصناعي: إن التجارة والصناعة لم تتطور في العالم الإسلامي أيام دولته وعزه ورفاهيته التطور الذي شهدته أوروبة والعالم الغربي في عصورنا الحديثة، فلم يتجاوز عدد الناس الذين كانوا يشتركون في إنشاء الشركات في أي شركة عرفها المسلمون أصابع اليد (۲) ، ولم يعرفوا الأعداد الضخمة في تأسيس الشركات ولا الأموال الطائلة في بناء المصانع، فلم تكن حاجة للشخصية الاعتبارية في ذلك الوقت . ويستند رأي الشيخ علي الخفيف في إعطاء الشركات والمنشآت شخصية اعتبارية إلى الأدلة التالية (۳) : ١ - إن الفقهاء القدامى أثبتوا لكل من بيت المال والوقف والمسجد وغيرها أحكاماً عديدة تنم عن أن لها حقوقاً قبل غيرها، يقوم بطلبها من له القيام عليها من ولي أو ناظر وأن عليها واجبات يطالب بأدائها من له ولاية عليها شأنها في ذلك شأن ضعيف الأهلية أو فاقدها من الصغار أو المجانين . ، فبيت المال اعتبره الفقهاء جهة ذات قوام حقوقي مستقل، يمثل مصالح الأمة في الأموال العامة، فهو يملك ويملك عنه، فيستحق التركات الخالية من إرث أو وصية، ويكون طرفاً في الخصومات والدعاوى، كما أوجب الفقهاء فيه النفقة للفقراء. (1) الشركات في الفقه الإسلامي لعلي الخفيف ، ص ۲۲ - ۲۳ . (۲) بتصرف من الشركات لعبد العزيز الخياط : ٢١٢/١ . (۳) الحق والذمة للخفيف ، ص ٩٦ - ١٠٢ ؛ والشركات في الفقه الإسلامي للخفيف ص ٢٢ - ٢٤ . ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.