ج ـ تحديد الرأي المعتمد في الفقه الإسلامي، وتطبيقه مباشرة من قبل القاضي، وبذلك يريح نفسه من عناء المقارنة الفقهية بين الآراء والمناقشة للأدلة
والترجيح . د - وحدة أحكام القضاء في البلاد الإسلامية، وذلك بإصدار قانون موحد في كل فرع من فروع الفقه الإسلامي، الأمر الذي يجعل الناس يشعرون بتحقيق
مبدأ المساواة، وبالتالي ينتفي الاضطراب والبلبلة وعدم الثقة بالمحاكم . وقد أسهم الشيخ علي الخفيف في هذا المجال بفكره وعمله، فقد أجاب عن الأسئلة التي وجهها إليه عبد الرحمن القاسم بشأن التقنين بما يلي : كان الخلفاء منذ وفاة رسول الله الله يرجعون إلى الرأي فيما لم يرد فيه كتاب ولا سنة، وكانوا يستشيرون في ذلك، ويختلفون مع غيرهم في حكم ما يعرض عليهم، ولم يكونوا ملزمين برأي غيرهم ، ولو كان رأي أصحاب الكثرة فيهم، وكان رأيهم هو النافذ بحكم ولايتهم العامة، ولسنا ننسى خلاف أبي بكر رضي الله عنه مع كثير من الصحابة على رأسهم عمر في أمر قتال مانعي الزكاة، وإصراره على رأيه، لهذا يكون لولي الأمر أن يختار ما تطمئن إليه نفسه، ويرى المصلحة في اختياره حسب تقديره ولأن ولاية الحكم له ،ابتداء، فإن الحكم يكون على وفق ما اختاره، ولأن القضاة نوابه ،وخلفاؤه فله إلزامهم بالقضاء مما اختاره ورجحه، وليس لهم مخالفة ذلك، ولو كان رأيهم على خلاف ما ألزموا به، لأن ولا يتهم مستمدة من ولي الأمر، فهم وكلاؤه والوكيل يتقيد بما يقيده موكله ، فلو قضوا بخلاف ما أمروا به كان قضاؤهم باطلاً .
والقضاء يقبل التخصيص بالزمان والمكان والحادثة والمذهب .
وطاعة ولي الأمر واجبة ما كانت في غير معصية، وعلى ذلك فلولي الأمر أن يختار من المذاهب ما يرى المصلحة في اختياره، وأن يلزم قضاته بالحكم
به ، ولا يجوز لهم مخالفته .
أما ما ورد عن مالك رضي الله عنه من ترك الناس وما هم عليه من أن يلزموا بكتاب يضعه فقد كان ذلك قبل تدوين السنة وجمعها، وخوفه من أن
ол
ص ٥٨