وهذا يستدعي القيام بعدة أمور وهي : تقسيم الفقه بمعناه العام إلى فروع ؛
مثل القانون المدني (المعاملات المالية)، وقانون الأحوال الشخصية (النكاح والطلاق والإرث، والثانون التجاري، والقانون الجنائي (العقوبات)، وقانون المرافعات (فقه القضاء)، وجمع الأحكام الخاصة بكل فرع من فروع الفقه، وتبويبها وترتيبها بحيث يزول ما قد يكون بينها من تناقض وغموض، وإصدارها في شكل قانون ملزم لكل من القضاة والمحامين والمواطنين .
وترجع فكرة التقنين إلى وقت مبكر في الإسلام، فقد أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري كتاباً خاصاً بالقضاء بين فيه أصول القضاء وقواعده، وأراد عمر بن عبد العزيز أن يجمع آراء الصحابة وفقه المدينة ليجعله قانوناً يلتزمه القضاة في أقاليم الدولة الإسلامية، وطلب أبو جعفر المنصور إلى الإمام مالك أن يجمع السنن، فجمعها ، وأراد الرشيد بعد ذلك أن يجعلها قانوناً ملزماً، ونادى ابن المقفع في رسالة الصحابة) إلى تقنين الفقه الإسلامي وتقييد القضاء
وقد ظهرت في هذا العصر عدة محاولات لتقنين الفقه الإسلامي؛ منها (مجلة الأحكام العدلية التي وضعتها لجنة من العلماء في الدولة العثمانية سنة (۱۲۹۳هـ)، و(مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل الشيباني) التي وضعها أحمد بن عبد الله القاري (ت ١٣٥٩ هـ) وقوانين الأحوال الشخصية التي وضعها محمد قدري باشا، ومن جاء بعده من لجان تقنين الفقه الإسلامي في الدولة العربية والإسلامية .
ومما لا شك فيه أن لتقنين الفقه الإسلامي فوائد كثيرة منها
أ - تسهيل مهمة القضاة في الرجوع إلى الأحكام الفقهية بعد جمع الأحكام الفقهية وترتيبها ترتيباً موضوعياً سهل التناول .
ب - سهولة تعرف الناس على القانون الذي يحكم معاملاتهم، ليبنوا تصرفاتهم على أساسه .
(۱) تقنين الفقه الإسلامي لمحمد زكي عبد البر، ص۷.
ص ٥٧