الشيخ علي الخفيف الفقيه المجدد — الصفحة ٥٩

يكون منها في الأمصار ما لم يصل إليها منها ، فيترك العمل به، كما تدل على ذلك عبارته : إن أصحاب رسول الله قد تفرقوا في البلاد، فأفتى كل في مصره بما رأى». أما ، في زماننا فقد جمعت السنة وعرفت فلن يترك منها شيء، ثم لن يكون ما ستلزم به دولة من الأحكام الشرعية بمضيع عليها حكماً إلا ما يرى أن غیره خير منه ، وإذا كان حق ولي الأمر أن يختار من المذاهب ما يرى المصلحة فيه، وكان رد ذلك إلى رأيه وتقديره أمراً جائزاً ، فأولى أن يكون ذلك إلى هيئة تتكون من الفقهاء الموثوق بهم أهل النظر والبصر بالأمور، إذ إن اختيارهم أحكم وأوثق، وبخاصة إذا وثق بموافقة ولي الأمر. ومن المصلحة أن لا يترك للقضاة اختيار من الأحكام ، وإنما يكون اختيارهم حسبما تقتضيه المصلحة في الجزاءات التعزيرية بين حد أعلى وحد أدنى، كما هو الحال في القوانين الوضعية، وليس في ذلك خروج عن الشريعة الإسلامية لأنه تقدير عقوبات تعزيرية متروك إلى القاضي ليراعي فيه الجريمة وآثارها وحال من اقترفها (۱). هذا من الناحية الفكرية والنظرية ، أما من الناحية العملية فقد شارك رحمه الله في لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية المصري كما بينت سابقاً . رابعاً ـ تلاميذه: لقد لاقت دعوة الشيخ علي الخفيف رحمه الله لتجديد الفقه آذانا صاغية، فتأثر به عدد لا يحصى من الطلاب الذين تتلمذوا على يديه في كل من مدرسة القضاء الشرعي، وكلية الحقوق بجامعة القاهرة ومعهد الدراسات العربية العالية التابع لجامعة الدول العربية وجامعة بغداد وجامعة الخرطوم، وقد أكرمه الله تعالى فمد في عمره، حتى رأى أبناءه التلاميذ أساتذة وفقهاء، وشاهد أحفاده أساتذة ،وعلماء، وأدرك أبناء أحفاده متخصصين في الفقه والقانون وهم جميعاً يدينون له بالفضل والأستاذية، ومن هؤلاء : ، (۱) الإسلام وتقنين الأحكام لعبد الرحمن القاسم ، ص ٢٣ - ٢٤ . ۵۹
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.