الإمام ابن حزم الظاهري إمام أهل الأندلس — الصفحة ٧٣

بقوله : «فهذه هي الأدلة التي نستعملها، وهي معاني النصوص ومفهومها، وهي كلها واقعة تحت النص، وغير خارجة عنه أصلاً» (۱) . وبعد ذكر هذه الأمور لا بد لنا من تعريف بها حتى يعرف القارىء الأصول التي يبني ابن حزم عليها اجتهاده، وليكون على بصيرة مما يقرأ، ذلك أنها بحاجة إلى شيء من توضيح وشرح، وهذا ما نفعله بعون الله تعالى في الفقرة التالية : شرح أقسام الدليل عند ابن حزم : تقدم بنا الكلام في أنَّ الدليل هو الأمر المأخوذ من الإجماع أو النص، وقد قسم ابن حزم الدليل المأخوذ من النص إلى سبعة أقسام، والدليل المأخوذ من الإجماع إلى أربعة أقسام، ولا بد من تعريف موجز بكل قسم من هذه الأقسام، وهذا ما نذكره هنا كما يلي : أولاً ـ أقسام الدليل المأخوذ من الإجماع هي : ۱ - استصحاب الحال حتى نعرف مراد ابن حزم بالاستصحاب لابد لنا من معرفة معنى الاستصحاب عند غيره من أهل العلم : يقول ابن القيم : «إنه استدامة إثبات ما كان ثابتاً أو نفي ما كان منفياً» (٢) . يقول ابن حزم: إذا ورد النص من القرآن أو السنة الثابتة في أمر (1) الإحكام ١٠٧/٥ . (۲) أعلام الموقعين : ٣٣٩/١ . ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.