الإمام ابن حزم الظاهري إمام أهل الأندلس — الصفحة ٧٤

ما على حكم ما ، ثم ادعى مدع أن ذلك الحكم قد انتقل أو بطل من أجل أنه انتقل ذلك الشيء المحكوم فيه عن بعض أحواله، أو لتبدل زمانه، أو لتبدل مكانه فعلى مدعي انتقال الحكم من أجل ذلك أن يأتي ببرهان من نص قرآن أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة، على أنَّ ذلك الحكم قد انتقل أو بطل، فإن جاء به صح قوله، وإن لم يأت فهو مبطل فيما ادعى من ذلك، والفرض على الجميع الثبات على ما جاء به النص ما دام يبقى اسم ذلك الشيء المحكوم فيه عليه، لأنه اليقين، والنقلة دعوى، وشرع لم يأذن الله تعالى به، فهما مردودان كاذبان حتى يأتي النص بهما » (۱) . وعلى هذا فإن معنى الاستصحاب عند ابن حزم هو : بقاء الحكم المبني على النص لا بقاء مجرد الأصل » (۲). وحول توضيح هذا المعنى يقول العلامة محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى : فهو مقيد بأن الأصل يجب أن يكون مبنياً على النص، وليس على مجرد أصل ثابت من الإباحة الأصلية، وذلك لأن الأصل عند ابن حزم في الأشياء ليس هو الإباحة الأصلية بل التوقف حتى يرد النص من الشرع أي شرع كان، ولو كان قبل محمد ، وأنَّ الناس دائماً مخاطبون بالشرائع، ولكنه لا يلبث طويلاً في الحكم بالتوقف بل يقرر ما يؤدي إلى أن الأصل في (۱) الإحكام ٢/٥ . (۲) ابن حزم ص ٤١١ . ٧٤
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.