الإمام ابن حزم الظاهري إمام أهل الأندلس — الصفحة ٧٢

۱ - استصحاب الحال . ٢- وأقل ما قيل . وإجماعهم على ترك قولة ما . وإجماعهم على أنَّ حكم المسلمين سواء ) (1) (۲)- الدليل المأخوذ من النص : ويقسم إلى سبعة أقسام هي : ۱ ـ مقدمتان تنتج نتيجة ليست منصوصة في إحداهما . شرط معلق بصفة، فحيث ما وجد فواجب ما علق بذلك الشرط. لفظ يفهم منه معنى فيؤدى بلفظ آخر . ٤ـ أقسام تبطل كلها إلا واحداً، فيصح ذلك الواحد. ه قضايا واردة مدرجة فيقتضي ذلك أن الدرجة العليا فوق ، التالية لها بعدها، وإن كان لم ينص على أنها فوق التالية . ٦- أن نقول كل مسكر حرام، فقد صح بهذا أن بعض المحرمات مسكر . لفظ ينطوي فيه معان جمة (٢) (۱) الإحكام ١٠٦/٥ بتلخيص. (٢) الإحكام ١٠٦/٥ - ١٠٧ بتلخيص . ويعقب على هذه الأقسام ۷۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.