۱ - استصحاب الحال .
٢- وأقل ما قيل .
وإجماعهم على ترك قولة ما .
وإجماعهم على أنَّ حكم المسلمين سواء )
(1)
(۲)- الدليل المأخوذ من النص : ويقسم إلى سبعة أقسام هي : ۱ ـ مقدمتان تنتج نتيجة ليست منصوصة في إحداهما . شرط معلق بصفة، فحيث ما وجد فواجب ما علق بذلك
الشرط.
لفظ يفهم منه معنى فيؤدى بلفظ آخر .
٤ـ أقسام تبطل كلها إلا واحداً، فيصح ذلك الواحد.
ه قضايا واردة مدرجة فيقتضي ذلك أن الدرجة العليا فوق
،
التالية لها بعدها، وإن كان لم ينص على أنها فوق التالية .
٦- أن نقول كل مسكر حرام، فقد صح بهذا أن بعض المحرمات
مسكر .
لفظ ينطوي فيه معان جمة (٢)
(۱) الإحكام ١٠٦/٥ بتلخيص. (٢) الإحكام ١٠٦/٥ - ١٠٧ بتلخيص .
ويعقب على هذه الأقسام
۷۲
ص ٧٢