يذكرها سائر من روي ذلك الحديث (۱) .
ولكن ابن الصلاح لم يفصح بحكم هذا القسم
الإمام النووي : والصحيح قبول هذا الأخير
(۳)
6
ولكن قال
وبعد: فهذه أهم مذاهب أهل العلم في زيادة الثقة وحكمها، ولا يفوتنا أن نذكر بأن هناك أقوال أخر، لم نعرض لها لأن المقام
لا يحتمل التطويل وإنما غرضنا التمثيل فقط لا الدرس والمناقشة،
،
ولذا نعود إلى ابن حزم لنسمع حجته فيما قال، يقول ابن حزم: «ومن خالفنا في ذلك، فإنه يتناقض أقبح تناقض، فيأخذ بحديث رواه واحد، ويضيفه إلى ظاهر القرآن الذي نقله أهل الدنيا كلهم، أو يخصه به، وهم بلا شك أكثر من رواة الخبر الذي زاد عليهم آخر حكماً لم يروه غيره، وفي هذا التناقض من القبح ما لا يستجيزه ذو فهم، وذو ورع، وذلك كتركهم قوله تعالى: ﴿ وَالسّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا [المائدة: ۳۸] الحديث انفردت به عائشة رضي الله عنها، ولم يشاركها فيه أحد، وهو : لا قطع إلا في ربع دينار فصاعداً، ويترك قوله تعالى في الآيات التي ذكر فيها المحرمات من النساء، ثم قال تعالى بعد ذكر من ذكر ( وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَالِكُمْ ﴾ [النساء: ٢٤]، فحرموا الجمع بين
(۱) علوم الحديث لابن الصلاح
ص
.۸۱
(۲) شرح شرح النخبة ص 1
(۳) التقريب مع التدريب ٢٤٧/١ .
،۱۱۲
٦٤
مع التقيد للعراقي.
ص ٦٤