الإمام ابن حزم الظاهري إمام أهل الأندلس — الصفحة ٦٣

هذا رأي ابن حزم في زيادة الثقة ولكن ما رأي المحدثين فيها ؟ هذا ما نعرفه كما يلي : اختلف العلماء في الأخذ بزيادة الثقة، وكان لهم في الأخذ بها الأقوال التالية : ۱ - القبول مطلقاً، وهذا رأي جمهور الفقهاء والمحدثين . ٢- لا تقبل مطلقاً. وقيل : تقبل إن زادها غير من رواه ناقصاً، ولا تقبل ممن رواه مرة ناقصاً، ومرة بالزيادة» (۱) . ۱ . ويرى الحافظ ابن الصلاح أنها تقسم إلى الأقسام التالية : ١ - أن يقع مخالفاً منافياً لما رواه سائر الثقات، فهذا حكمه الرد. ٢- أن لا يكون فيه منافاة ومخالفة أصلاً لما رواه غيره، كالحديث الذي تفرد برواية جملته ثقة ولا تعرض فيه لما رواه الغير بمخالفة أصلاً، فهذا مقبول . ما يقع بين هاتين ،المرتبتين مثل زيادة لفظة في حديث لم (۱) انظر الكفاية ص ٥٩٧ وتوضيح الأفكار ٢ /١٦ - ٢٥، وتدريب الراوي ٢٤٨٢٤٥/١ ، وشرح العلل ٢٠٧/١ ـ ٢١٧، وفتح المغيث النقد ٢١٢/١ ٢١٦، والإمام الترمذي ص ۱۲۹ ـ ۱۳۲، ومنهج ٦٣ ٠٤٢٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.