هذا رأي ابن حزم في زيادة الثقة ولكن ما رأي المحدثين فيها ؟
هذا ما نعرفه كما يلي :
اختلف العلماء في الأخذ بزيادة الثقة، وكان لهم في الأخذ بها
الأقوال التالية :
۱ - القبول مطلقاً، وهذا رأي جمهور الفقهاء والمحدثين .
٢- لا تقبل مطلقاً.
وقيل : تقبل إن زادها غير من رواه ناقصاً، ولا تقبل ممن رواه
مرة ناقصاً، ومرة بالزيادة» (۱) .
۱
.
ويرى الحافظ ابن الصلاح أنها تقسم إلى الأقسام التالية : ١ - أن يقع مخالفاً منافياً لما رواه سائر الثقات، فهذا حكمه الرد. ٢- أن لا يكون فيه منافاة ومخالفة أصلاً لما رواه غيره، كالحديث الذي تفرد برواية جملته ثقة ولا تعرض فيه لما رواه الغير بمخالفة أصلاً، فهذا مقبول .
ما يقع بين هاتين ،المرتبتين مثل زيادة لفظة في حديث لم
(۱) انظر الكفاية ص ٥٩٧ وتوضيح الأفكار ٢ /١٦ - ٢٥، وتدريب الراوي ٢٤٨٢٤٥/١ ، وشرح العلل ٢٠٧/١ ـ ٢١٧، وفتح المغيث النقد ٢١٢/١ ٢١٦، والإمام الترمذي ص ۱۲۹ ـ ۱۳۲، ومنهج
٦٣
٠٤٢٣
ص ٦٣