الإمام ابن حزم الظاهري إمام أهل الأندلس — الصفحة ٦٥

المرأة وعمتها، وليس ذلك مذكوراً في آية التحريم، بل فيها إحلال كل ما لم يذكر في الآية، فتركوا ذلك لحديث انفرد به أبو هريرة وأبو سعيد وحدهما، وليس ذلك إجماعاً، فإن عثمان يبيح الجمع بين المرأة وعمتها، ثم يعترضون على حكم واحد رواه عدل، بأن عدلاً آخر لم يرو تلك الزيادة، وأنَّ فلاناً انفرد بها» (١) ، ويقول أيضاً: ولا فرق بين أن يروي الراوي العدل حديثاً فلا يرويه أحدٌ غيره، أو يرويه غيره مرسلاً، أو يرويه ضعفاء وبين أن يروي الراوي العدل لفظة زائدة لم يروها غيره من رواة الحديث، وكل ذلك سواء واجب قبوله بالبرهان الذي قدمناه في وجوب قبول خبر الواحد العدل الحافظ، وهذه الزيادة وهذا الإسناد هما خبر واحد عدل حافظ ففرض قبولهما، ولا نبالي روى مثل ذلك غيرهما أو لم يروه سواهما، ومن خالفنا فقد دخل في باب ترك قبول خبر الواحد، ولحق بمن أتى ذلك من المعتزلة وتناقض في مذهبه وانفراد العدل باللفظة كانفراده بالحديث كله، ولا فرق » (٢ ) . هذه أدلة أبي محمد رحمه الله تعالى على وجوب الأخذ بزيادة الثقة مطلقاً والحق أن كلامه قابل للمناقشة وخاصة في ربطه بين رد C الزيادة، وإنكار الأخذ بخبر الواحد والله أعلم. (۱) الإحكام ٩٠/٢ ۹۱/۲ (۲) الإحكام ٩١/٢ . ، 2
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.