المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٧٤٨١

الدية في الخطأ وإن لم يكن فيه إثم . وأما ضمانها إذا تلفت، ففيه الخلاف المعروف والأصح لاضمان لأنه تلف بفعل مأذون فيه، وما ترتب على المأذون غير مضمون . س ٦ - إذا أجرت عادة البدو أو السواويق بتحمل بعضهم ما يصدر من بعض من قتل أو جراح أو إتلافات، فهل يلزمون بها؟ 6 أما الالتزامات والعوائد بينهم في ذلك، فإنها عوائد طيبة حسنة، ج - ولا تنافي الشرع بل ،توافقه لأنها تعاون على القيام بالمصائب التي تنتابهم . وأما إلزام الممتنع منهم، فلا يلزم ،قهراً، وإنما يشار عليه، ويشجع على المجابرة المذكورة من غير ،تحتيم وهكذا كل ما كان في معنى ذلك من العوائد التي فيها نفع بلا محذور شرعي، فإنها تجري هذا المجرى، والله أعلم. خلاف؟ باب مقادیر دیات النفس فما دونها س ١ ـ هل الأجناس التي ذكروا أنها أصول في الدية كما ذكروا، أم فيها ج - فيه خلاف مشهور في المذهب وهو رواية قوية عن الإمام أحمد أن الأصل في الدية الإبل والباقي من الأصناف تقويمات لا بأس بالتراضي عليه، فعند طلب الأصل المذكور إذا طلب أحدهما فله ذلك، وهو قول تكثر الأدلة على ترجيحه ولو لم يكن إلا أن جميع الجروح وقطع الأعضاء وكسر العظام مقدر بالإبل والغرة ونحو ذلك، وهو القول الذي ما زلنا نختاره ونقرره، والله أعلم. ، 6 س ٢ ـ ما قولكم في مقدار دية المشركين؟ ج - ليس عندي فيها ما يعارض ما ذكر الأصحاب، وأن دية المشركين ثمانمائة درهم للأثر المروي في ذلك والله أعلم . س ۳ - هل تضعف دية الكتابي المعصوم؟ ج ـ نعم، وهو مبني على أصل ذكره ابن رجب في «القواعد»، وهو أنه ٤٠٩
الجزء 16 — ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.