المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٧٤٨٢

من من سقطت عنه العقوبة لموجب ضوعف عليه الغرم لأن قتل المسلم له في هذه الحال عمد عدوان ولكن لأجل كفر المقتول وإسلام القاتل سقطت العقوبة، وضوعف الغرم كما يضاعف غرم من سرق من غير حرز لأنه لا قطع عليه فيضمنه بقيمته ،مرتين وكما يضاعف الغرم على من قلع عيناً صحيح العينين والقالع أعور فإنه لا يقتص منه، لأنه يتضمن أخذ بصره، ولكن عليه دية كاملة ولها نظائر ذكرها في «القواعد» وبهذا الأصل يعرف الجواب عن السؤال . جميع س ٤ ـ إذا قلع الصحيح عين أعور عمداً مماثلة لعينه أو بالعكس، فما الواجب؟ ج - قال الأصحاب : وإن قلع صحيح عين أعور، أقيد بشرطه، وعليه ذلك نصف الدية، وذلك لأنه أذهب عينه فيقتص له، وأذهب جميع مع البصر، ففيه دية كاملة يسقط منها نصفها لأنه اقتص عنها، والله أعلم. باب ديات الأعضاء ومنافعها س ۱ - ما الفرق بين قول الفقهاء: إذا قلع سنه، أو أزال شعره، ثم عاد على حاله، سقط ما وجب فيه من الدية، وإن كسر ضلعه ونحوه، ثم عاد مستقيماً أو أجافه ثم برىء، لم يسقط ما وجب فيه؟ ج - الفرق بين الأمرين أن الشعور والسن في حكم المنفصلات التي لا ثبوت لها، فإذا أزال الموجود، ثم عاد مثل الأول من غير نقص، فكأن الجناية ما كانت فيسقط موجبها . وأما إذا كسر عظمه، ثم جبر مستقيماً وعاد كما كان، أو أجافه ثم برىء من ،جائفته وعادت صحته كما كانت، فإن موجب الدية لا يسقط لأن الدية لم تجب فيه بإذهاب عضو يعود بدله، وإنما وجبت ، 6 ذلك من لأجل اختلاله بالكسر ، فإن عاد مستقيماً، كانت الدية الموجبة فيه في مقابلة ذلك الألم عند الكسر ،وبعده، وعند الجرح وبعده، إلى تمام الاستقامة والصحة، فلو أسقطنا ذلك، كان ظلماً للمجني عليه، ولذلك إذا جبر غير مستقيم، وجب ٤١٠
الجزء 16 — ص ٤١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.