وضع الأحجار والأخشاب ونحوها في طريق المارة على وجه التعدي فيه الضمان، وما جرت به العادة من رمي قشر بطيخ أو بول الدواب فيه، ولو كان متصرفاً فيها بركوب أو غيره، فإن هذا النوع لا يعد في العرف تعدياً، فلا ضمان فيه في هذا، وهو وجه للأصحاب، وهذا الذي يراه المسلمون حسناً. س ٣ ـ إذا أخذ أحد صبيين الماء ،كله وانفرد به عن الآخر فمات الآخر
-
من جراء ذلك، فهل في ذلك دية؟ وعلى من تكون؟
ج - هذا فيه الدية على العاقلة، سواء كان الآخر متعمداً أو مخطاً، لأن عمد الصبي وخطأه واحد ولكن بشرط أن يتحققوا أن موت الصبي بسبب أخذ الآخر الماء، وقد ذكر الأصحاب رحمهم الله هذه المسألة في عموم قولهم في أحد صور القتل، أن يأخذ طعامه أو شرابه فيموت من الجوع أو العطش. وأما إذا لم يتحقق أن موته بهذا السبب، وإنما دلت القرينة فقط، فلا تجب الدية، لأن شروط وجوبها تحقق وجود السبب الذي حصل به القتل، ولكن في هذه الحال لوصار صلح برضى، ويكف النزاع بين الطرفين لكان حسناً، والله
أعلم .
س ٤ ـ إذا غصب حراً فمات بمرض فأي الروايتين أصح الضمان
أو عدمه ؟
-
ج - إذا كان مرضه بسبب غضبه بانزعاج أو رداءة بقعة، أو كون الغضب أثر معه تأثيراً يوجب المرض أو موته فهذا لا شك في ضمانه كما نص عليه كثير الأصحاب، وإن كان بغير سبب أصلاً ولا تأثير، فلا ضمان لأن الحر من
لا تثبت عليه اليد .
س ٥ ـ إذا طلبت المرأة للحضور عند الحاكم، فماتت فزعاً، أو مات
-
الجنين، فما الدليل على الضمان؟
ج -
-
أما الدليل على تضمين الولد فلأنه بسببه حيث طلبها أو استعدى
،
عليها فهو وإن لم يكن فعل محرماً، بل ربما كان أمراً واجباً على الحاكم طلبها، فإنه ترتب على ذلك هلاك الجنين الذي يضمن متلفه بكل حال، ولهذا وجبت
٤٠٨
الجزء 16 — ص ٤٠٨