المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٧٣٣٠

فيبيعه لوفائه، ولكن لا بد فيه من إذنه أو حضوره وللمرتهن أن يزيد فيها وقت السوم، ويمنع الراهن من بيعها بما شاء إذا كان يبقى من حقه شيء بعد ثمن الرهن . س ١٣ ـ إذا شرط كون الرهن بيد اثنين فما الطريق إلى حفظه؟ ج - قال الأصحاب : وإن شرط جعل الرهن في يد اثنين، لم يكن لأحدهما الانفراد بحفظه ويمكن اجتماعهما في الحفظ بأن يجعلاه في مخزن عليه لكل واحد منهما قفل قال في حاشية على شرح الإقناع»: قوله : قفل مغاير للقفل الآخر كما ذكر في حاشية «المنتهى». · ، أقول : في كلام المحشي ،نظر والظاهر عدم اشتراط المغايرة، كما هو ظاهر كلامهم وظاهر مراد المرتهن . اهـ . س ١٤ - إذا مات المرتهن والرهن بيده، فما الحكم؟ ج ـ قال في شرح الإقناع» : وإن مات المرتهن والرهن بيده، لم يكن لورثته إمساكه إلا برضى الراهن . أقول: وهذه المسألة مخالفة للأصل، وهو أن الورثة قائمون مقام مورثهم في جميع حقوقه، ومن حقوقه بقاء الرهن ،بيده فكذلك يبقى بأيدي ورثته، إلا أن تتضح خيانتهم . حال، س ١٥ - إذا أعار شيئاً ليرهنه إلى أجل بدين حال، فما الحكم؟ ج ـ قال في شرح «الإقناع»: فلو أعاره شيئاً ليرهنه إلى أجل على دين أنه شرط على المرتهن أن لا يباع قبل الأجل المسمى فرهنه على يعني ذلك، صح الرهن عندي وظاهر كلام القاضي في «المجرد» أنه لا يصح، قاله المجد في شرح الهداية». قال في هامش «الإقناع قوله : وظاهر كلام القاضي ... إلخ . وكأن العلة في ذلك كون الحال لا يؤجل، فتأمل. أقول : ليس ما ذكره من التعليل صحيحاً، لأنه لم يؤجل الدين الحال، ٢٥٨
الجزء 16 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.