المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٧٣٣١

وإنما أجل بيع الرهن المعار، وذلك صحيح كما قاله المجد، وليس لقول القاضي رحمه الله وجه صحيح. س ١٦ - ما معنى قول الفقهاء المرهون لا يرهن والمشغول لا يشغل . ج ـ يريد الفقهاء من هذا الكلام أمرين : أحدهما متفق عليه، والآخر مختلف فيه . أما المتفق عليه، فإذا رهن زيد داره مثلاً على دينه، ثم جاء رجل آخر فداينه، ثم رهنه أيضاً داره التي رهنها زيد من غير أن يأذن فيها زيد، فهذا المرهون الذي لا يرهن والمشغول الذي لا يشغل، لأنه مشغول بدين زيد، فلا يشغل بدين غيره وهذا القسم ،ظاهر، فلا يكون للراهن الثاني حق حتى يرهنه إياه بعد صدور الأول. เ وأما المختلف فيه : فهو إذا رهن زيد داره المذكورة بدين له وهو مائة مثلاً، ثم استدان من زيد ديناً ،آخر وأراد أن يرهنه بيته أيضاً، فهذا يدخلونه أيضاً بأن المرهون لا يرهن والمشغول لا يشغل وهذا المشهور من المذهب، ولكنه ضعيف ليس العمل عليه، وإنما عمل الناس على القول الصحيح، وهو قول من المذهب أن ذلك جائز، وذلك أن الإنسان يدين بدينه، فيرهن عليه عقاره أو غيره، ثم يستلحق ديناً آخر فيدخله في الرهن السابق ولا محذور في ذلك، بل فيه مصلحة . وقولهم : المشغول لا يشغل مسلم إذا شغل بدين الغير وأما إذا شغل بدين الغريم المرتهن، فلا بأس بذلك. س ١٧ - إذا عزل الراهن المرتهن أو العدل عن بيع الرهن، فما الحكم؟ قال الأصحاب: وإن عزل الراهن المرتهن أو العدل عن بيع الرهن، أو مات، عزلا، سواء علما أو لم يعلما . ج - ٢٥٩
الجزء 16 — ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.