المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٧٣٢٩

يشترط أن يكون عيناً معلومة القدر والصفة إلخ. أقول : لم يدل الدليل على عدم صحة رهن الديون ولا غير المقبوض ولا على اشتراط تحرير العلم بالمرهون قدراً وجنساً وصفة وذلك لأنه ليس ببيع، وإنما هو وثيقة قد تكون كاملة، وقد تكون ناقصة والنهي عن بيع الغرر لا يدخل فيه الرهن، والله أعلم. س ٨ ـ ما حكم الزيادة في دين الرهن؟ ج - الصحيح صحة الزيادة في دين الرهن، وعليه العمل. س ٩ ـ إذا رهن دابة فباعها بدون إذن ،المرتهن فما الحكم؟ وما حكم نمائه؟ - ، ج - لا يصح بيع الراهن للرهن إلا بإذن المرتهن، فإن فعل، فالعقد لاي فاسد إذا لم يجزه المرتهن صاحب الدين، فإن أجازه أو رضي ببيعه، صح بيعه، وإلا فلا، وإذا لم يصح بيعه لم ينتقل الملك إلى المشتري، وصار باقياً على رهنه وما نما بعد ذلك ولو عند المشتري فهو تبع للرهن المقصود أن العقد إذا لم يجز المرتهن غير صحيح، والملك لا ينتقل. س ١٠ - هل ينفذ عتق الراهن للمرهون؟ 6 ج - الصحيح عدم نفوذ عتق الراهن، موسراً كان أو معسراً، وهو إحدى الروايات عن أحمد. س ١١ ـ هل ينفذ عتق الراهن ونحوه؟ ج ـ المشهور من المذهب عتق الراهن مطلقاً، ونفوذ عتق المفلس الذي لم يحجر عليه ونفوذ وقف من عليه دين يضر وقفه بدينه إذا لم يحجر عليه مع التحريم في ذلك كله، والصواب في ذلك عدم النفوذ، لما فيه من إبطال حق المسلم، وهو أحد القولين في المذهب في هذه المسائل. س ١٢ - إذا أراد الراهن بيع الرهن لإيفاء المرتهن، فهل يتوقف على إذنه؟ ج ـ نعم يتوقف على إذنه كما قاله الأصحاب جميعهم، وللمرتهن فيها حق يوجب للراهن أن يتوقف، فلا يستقل بالبيع حتى يأذن المرتهن، أو يحلّ الدين ٢٥٧
الجزء 16 — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.