بذلك. وعلى كل حال فإذا أعطته من حليها ليرهن بإذنها، تم رهنه، فإن المرتهن يملك بيع الرهن، لأن الاصحاب رحمهم الله ذكروا أنه يجوز للإنسان أن يبذل ماله لمن يرهنه ، وأنه إذا حل الدين ولم يوف الرهن، بيع الرهن، وبقي في ذمة المأذون له لصاحب الرهن قيمة الرهن، فهذه المرأة سواء جاز لها ذلك، أم لم يجز، إذا أذنت لابنها في رهن ،حليها ثم رهنه، ودعت الحاجة إلى بيع الرهن بيع واستوفى من ثمنه صاحب الحق وما بقي فلها، ويبقى لها في ذمة ولدها ما استوفاه رب الدين والله أعلم.
س ٦ - إذا رهنه شيئاً فجعله المرتهن في يده، فهل الرهن صحيح؟
وإذا باعه الراهن، فهل بيعه نافذ؟
-
أما المشهور من المذهب في هذه المسألة، فهو معروف أن القبض ج - شرط للزوم الرهن واستدامته كذلك شرط.
فعلى هذا إذا أخرجه المرتهن من يده إلى يد الراهن باختياره زال لزومه ؛ وكان له أن يتصرف فيه بما شاء وفي هذا القول مشقة عظيمة على الناس، ولهذا كان علماء القصيم من وقت الشيخ عبد الله أبا بطين إلى وقتنا يعملون بالقول الآخر، وهو أن لزومه باقٍ ولو خرج من يد المرتهن إلى يد الراهن، وهو الرواية الأخرى عن أحمد لأن في هذا مصلحة عظيمة، ويزول ضرر كثير لأن فيه معايش الناس في فلاحتهم وهم مضطرون إلى بقائها بأيديهم، ومضطرون إلى الاستدانة والاستدانة لا تحصل إلا بالرهن غالباً. فلو كان خروجه من يد المرتهن إلى يد الراهن يزيل ،لزومه لتعطلت أحوالهم، وتمكن الخائن من خيانته، والشارع لا يمكن الخائن والمؤمنون على شروطهم، إلا شرطاً أحل حراماً، أو حرم حلالاً. فعلى هذا القول الصحيح إذا أخرجه من يده إلى يد الرهن يبقى الرهن بحاله، والله أعلم.
،
س ۷ ـ ما حكم رهن الديون؟ ج ـ قال الأصحاب في الرهن :
٢٥٦
الجزء 16 — ص ٢٥٦