المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٧٣٠١

مائة ريال عربي ،مثلاً، فهل يشترط أن تماثل مع الاريل في الميزان. هذا لا يقوله ولا يمكن أن يقوله أحد، فعشرة الأنواط في الميزان يعادلها درهم واحد، وكذلك إذا بيعت الأنواط بالأنواط نوط خمسة، ونوط عشرة، ونوط مائة يتقاربن في الحجم، فيتعذر فيها المماثلة، وهذا واضح، ولله الحمد. فحيث تقرر وعلم لكل أحد أن الأنواط ليست بنفسها ذهباً ولا فضة، وأنه لا يمكن أن يتحقق فيها ما شرطه الشارع في الذهب والفضة من جهة الوزن، تعين القول بأنها بمنزلة العروض، وبمنزلة الفلوس المعدنية وأنه لا يضر فيها وفي المعاملة بها الزيادة والنقص والقبض في المجلس أو عدمه، مع ما في هذا القول من التوسعة على الخلق والمشي على أصول الشريعة المبنية على اليسر والسهولة ونفي الحرج وتوسيع ما يحتاج إليه الخلق في عاداتهم ومعاملاتهم. أن يبيع مثلاً مائة منها نعم الذي لا يجوز شيء واحد وهو أنه لا يحل حاضرة بمائة وعشرين مؤجلة، كما لا يجوز ذلك في الفلوس المعدنية على أصح الأقوال والله أعلم . س ٢٢ - عن مناظرة بين ثلاثة في حكم الأنواط ؟ ج - قال أحدهم : إنه عرض له حكم سائر العروض، وقال آخر: إنه سکته، وقال الثالث: إنه سند وبيع للدين. وكل منهم أبدى ما عنده من الاستدلال ليقف الناظر عليها، ويرجح أقربها إلى الأدلة الشرعية نقد له حكم والأصول الدينية . قال صاحب العروض : عندي على ما قلت عدة أدلة وبراهين لو لم يكن منها إلا أن هذا هو الواقع، وأن الثمن هو النوط حيث اشترى به، كما أنه هو السلعة حيث اشترى بها، فالعقد واقع على نفس ذلك الورق، وهو المقصود لفظاً ومعنى، وإن كان قد جعل لروجانه ورغبته أسباب متعددة، فكثير من السلع قد يكون لروجانها أسباب متعددة، كما يكون لضد ذلك أسباب، فالعقد لم يقع على ذهب ولا فضة حتى يدخل في قوله : (الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والفضة بالفضة ربا إلا مثلاً بمثل وزناً بوزن يداً بيد) وإنما وقع على ۲۲۹
الجزء 16 — ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.