بأن ألف درهم من الأوراق بألف وعشرة نقداً وبالعكس، وبأقل، ويجوز يبيع التحويل فيها من بلد إلى بلد آخر، سواء حولت الأوراق على أوراق، أو على نقد، كل ذلك جائز، وهذا القول هو الذي تكثر عليه الدلائل، وبه يحصل التعامل والتوسعة فيها، وذلك لأن الأصل في البيوع والمعاملات الحل كما قال
تعالى :
وأحل الله البيع). [سورة البقرة: الآية ٢٧٥]
وقال :
إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) [سورة النساء : الآية ٢٩] وهذا شامل لكل بيع وتجارة جارية بين الناس فمن منع شيئاً من ذلك، فعليه الدليل، ولا دليل على المنع في هذه المسألة ،وأيضاً، فقد استفاضت الأحاديث عن النبي الله في تحريم الربا في النقدين الذهب والفضة، واشترط إذا بيع بمثله التماثل والتقابض، وإذا بيع جنس منها بآخر الشرط الأخير وهذه الأوراق الأنواط ليست ذهباً ولا فضة لا شرعاً ولا لغة ولا عرفاً، فكيف نلحقها بالذهب والفضة بمجرد أنه يقصد بها ما يقصد بالذهب والفضة أن تكون قيم العروض وغيرها . أرأيت لو حصل بدل الذهب والفضة لؤلؤ أو جوهر أو أمتعة، واتفق الناس على المعاملة بها هل يحكم أنها ذهب وفضة؟ كذلك هذه الأوراق وأيضاً الشارع أطلق الذهب والفضة، ولا يمكن قياس غير الذهب والفضة عليها في جريان الربا وإلا لأدخلنا في كلام الشارع ما ليس منه، لأن الذهب والفضة يجري الربا فيهما في كل أحوالهما سواء كانت مضروبة أو تبراً أو مجعولة حلياً، فحكم الربا دائر معها حيث دارت . وأيضاً من الأدلة الواضحة أن الشرط الذي شرطه الشارع في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وهو التماثل في الوزن لا يمكن في الأنواط والأنواط لا تساويها في شيء من هذه الأمور، إلا أنها تشبهها في التقويم فقط، ولا يكفي هذا القياس الصحيح حتى تماثلها من جميع الوجوه باتفاق الأصوليين، فإذا بيع عشرة أنواط مما رقم فيه عشرة دراهم، فهي
۲۲۸
الجزء 16 — ص ٢٢٨