المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٧٣٠٢

เ 6 مع أوراق يخالف معدنها للذهب والفضة من كل ،وجه وإن وافقه في الثمنية، فليس في تلك الموافقة ما يوجب أن يجري فيه الربا وأن يحكم فيه بحكم الذهب والفضة، كما أن أنواع الجواهر واللآلىء ونحوها لو وافقت الذهب والفضة في غلائها، أو زادت عليه لا يحكم عليها بأحكام الذهب والفضة، فكذلك هاهنا، فتعين أنها سلع يثبت لها ما يثبت لسائر السلع من زيادة ونقصان، وجواز بيع بعضها ببعض متماثلاً أو متفاضلاً من جنس أو أجناس. يوضح هذا أن الأصل جواز المعاملات في العقود وأن من ادعى تحريم عقد أو معاملة فعليه أن يأتي بدليل يدل على التحريم، وأدلة التحريم في جريان الربا إنما تدل على جنس الذهب والفضة، ولا تتناول هذه الأوراق، فتبقى على الأصل، وهو حلّ المعاملة حتى يأتينا ما يخالف الأصل بدلالة واضحة بينه وأنى لنا ذلك؟! ويؤيد هذا أن منع المعاملة بها وجعلها بمنزلة بيع الدين بحيث لا تحل مطلقاً أنه قول لا دليل عليه، ففيه من الحرج والضيق، بل عدم الإمكان والتعذر، ما يوجب أن نعلم علماً جازماً أن الشرع لا يأتي به ويضيق عليهم ما هم مضطرون إلى المعاملة فيه مع سعة الشريعة ويسرها، وكونها صالحة لكل زمان ومكان، فإنه لا يخفى أن أقطار الدنيا إلا النزر اليسير منها ، كل معاملاتهم في هذه جميع الأوراق التي تسمى الأنواط ، فلو حكم لها بأحكام السندات والديون، لتعطلت المعاملات في هذا الوقت الذي تقتضي الأحوال وظروفها أن يخفف فيه غاية التخفيف، وأيضاً فمع هذا الضيق يقع التجرؤ والتوثب على المحرم، والمعاملات الخبيثة، لأن الذي يتدين بالشريعة إذا ظن واعتقد أن الشريعة تدل على تحريم المعاملة بها، ومع ذلك يرى ضرورته وضرورة غيره داعية بل ملجئة إلى هذه المعاملات، لم يصبر على هذا الضيق والشدة، وخلع من نفسه خلعة الورع، فتجرأ على هذا الذي يعتقده محرماً، وانجر به إلى عدة محرمات، لأن المعاصي آخذ بعضها برقاب بعض وهذا معلوم بالحس والتجربة. ومن على أنها ليست بنقود بل عروض أن هذه الأوراق إذا سقطت حكومتها، وانهارت دولتها وشركتها التي رفعتها وأعزتها بقيت لا قيمة لها لا قليل ولا كثير، الأدلة
الجزء 16 — ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.