المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٧٢٩٩

الفصل الثاني هل يجري فيها الربا أم لا؟ وهذه المسألة اختلفت فيها أنظار أهل تكون بدلاً " هي التي العلم، فمنهم من أجراها مجرى الصكوك وبيعها وبيع الديون التي في الذمم، فمنع المعاملة بها رأساً، وهذا مع ما فيه من الضيق والحصر الذي لا تأتي به الشريعة، ليس له دليل صحيح ولا مأخذ قوي ومنهم من أجراها مجرى النقدين، وحكم عليها بحكم الذهب والفضة نظراً للقصد، فإن المقصود بها أن من الذهب والفضة، فأوراق الدينار بمنزلة الدينار، وأوراق الدراهم بمنزلة الدراهم، فيشترط فيها على هذا القول ما يشترط في النقدين، فإذا بيع نوط الفضة بنوط الذهب، أو بيع بالذهب، اشترط التقابض من الطرفين، وإذا بيع نوط الفضة بمثله أو بفضة، ونوط الذهب بمثله، أو بذهب اشترط له شرطان التماثل في الوزن والقبض قبل التفرق. وهذا القول عند التأمل يتضح ضعفه ويعلم أنه لا يتحقق فيه الشرط الشرعي وهو الوزن وتماثله إذا بيع بمثله من الأوراق أو بمثله من النقدين وفيه أيضاً ضيق شديد ينافي ما جاء به الشرع، ويوجب على من اعتقده أمرين : إما أن يضيق على نفسه، وعلى غيره بالمعاملة إن التزمه وعمل به وإما أن يتجرأ به على الوقوع في الحرام إن اعتقده ولم يعمل به وهذا المأخذ الذي أخذ به صاحب هذا القول من أن المقصود من الأوراق هو المقصود بالنقدين صحيح، ولكن هذا القصد لا يكفي في المنع وجريان الربا، بل لا يدفع ذلك أن يكون داخلاً في النصوص الشرعية، فإن الشارع إنما نص على الذهب والفضة، وعلق عليها أحكام الربا، واشترط فيها التماثل إذا اتفقا في الجنس مع القبض، واكتفى بالقبض قبل التفرق من الطرفين إذا اختلف الجنس. وقد علم أن الأوراق ليست ذهباً ولا فضة، فكيف تثبت لهما أحكامهما فعلم بذلك أنه يتعين أن الصواب هو القول الثالث. وهو أنه لا يحكم لها بأحكام النقدين. ونهاية الأمر أن يحكم عليها أحكام الفلوس المعدنية، يمنع فيها أن يباع حاضر منها بمؤجل وما سوى ذلك فإنه جائز، فيجوز مثلاً أنواط الفضة بأنواط من فضة أو بفضة متماثلاً أو متفاضلاً، بيع ۲۲۷
الجزء 16 — ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.