المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٧٢٦٢

أشخاص، فالبدنة والبقرة كذلك، وكما أن هذه العبارة تدل على جملة البدنة والبقرة، فإنها تدل على سبعها من باب أولى، وأن سبع كل منهما قائم مقام الشاة في كل شيء، ومن ذلك إهداؤها لأكثر من واحد. ولو كان هذا لا يجزىء لاستثنوه ره من هذا العموم، ويدل على قصدهم تعميم هذه العبارة في كل الحالات، أنهم أتبعوها قولهم : ولو في جزاء الصيد إشارة إلى الخلاف الذي في جزاء الصيد، بل قد ورد حديث بهذا اللفظ ترجم له صاحب «المنتقى» بالترجمة السابقة وهو عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله إن علي بدنة وأنا موسر لها ولا أجدها فأشتريها؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه . رواه الإمام أحمد وابن ماجه وكلامهم في هذا الموضع متفق على هذا المعنى، فمن ادعى استثناء شيء من هذا العموم، فعليه الدليل وأنى له ذلك . الموضع الثالث في الفدية صرح أن قالوا في الكتب المختصرة والمطولة في الدماء الواجبة والدم الواجب شاة جذع ضأن، أوثني معز، أو سبع ،بدنة، أو سبع بقرة، فهذا أيضاً من وجب عليه ،دم سواء كان لواحد كنفسه أو أبيه مثلاً أو لعدد كالوصية الواجبة فيها أضحية واجبة واحدة لعدة أشخاص، أنه يجزىء أحد الأمور الثلاثة : شاة، أو سبع بدنة أو سبع بقرة، وهذا أمر واضح. الموضع الرابع كلامهم في الوقف والوصايا صرحوا بوجوب اتباع لفظ الموصي ، فإذا قال الموصي في وصيته : فيها أضحية لوالديه ووالديهم مثلاً، نظرنا عند تنفيذ هذه الوصية ما تنفيذ هذه الوصية ما مسمى الأضحية الشرعية، فنجد أن مسماها واحد من ثلاثة أشياء : شاة، أو سبع من بدنة، ۱۹۰
الجزء 16 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.